أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندة الشماط ضرورة تعديل العديد من القوانين والتغيير فيها نظراً للمرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد.
وقالت الوزيرة لصحيفة "الوطن" المحلية إن أهم القوانين الواجب تعديلها والتغيير فيها «قانون الجنسية» على اعتبار أن له أبعاداً كثيرة في هذه الظروف وهناك حالات كثيرة في المخيمات من نساء لديهم أطفال، وتساءلت الشماط «كيف سيتم التعامل معهم من قبل الحكومة»؟، لافتة إلى وجود «تحفظ لدى الشارع السوري حول هؤلاء الأطفال لكن نتحدث من منطلق انساني ومنطق الدولة التي تعرضت النساء فيها لانتهاكات كان أبرزها العنف الجنسي الذي مارسته التنظيمات الإرهابية المسلحة في أكثر من منطقة».
وأضافت: «أعتقد أن هذا الموضوع سيكون واحداً من النقاط التي ستناقشه وزارة الشؤون الاجتماعية عند رفعها مشروع خطة الحماية الذي تبنته الحكومة، مشيرةً إلى أن « قانون الأحوال الشخصية» من القضايا المهمة وخاصة فيما يتعلق بسن الزواج «زواج القاصرات في المناطق الساخنة»، منوهةً بأن «الأمم المتحدة تقول لنا أنتم كدولة تسمحون بزواج القاصرات نتيجة القوانين التي لديكم»، وبينت الشماط وجود «مشاريع قوانين حديثة اليوم في طريقها لمجلس الوزراء والبعض الآخر إلى مجلس الشعب، وأن قانون المنظمات غير الحكومية سيناقش من قبل اللجنة الدستورية وطالبنا الاستعجال فيه وسيكون جاهزاً نهاية هذا العام، وأشارت الشماط إلى أن «مشروع قانون الإعاقة انتهت اللجنة من مناقشته وسيرفع لمجلس الوزراء، وفيما يخص قانون الرعاية البديلة والذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً أوضحت الوزيرة أن القانون يعنى بالأطفال وهو من القوانين المهمة ويهتم بالأطفال الذين فقدوا ذويهم ولاسيما في حالات الحرب، مشيرةً إلى أنه يطال شريحة الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية أو غير المصحوبين بذويهم أو من نسميهم أطفال الحرب والأزمات نتيجة الحرب الإرهابية الظالمة على سورية والانتهاكات الإرهابية التي طالت نساء سورية، مؤكدةً أن مشروع القانون يعالج جميع هذه القضايا ويؤمن الأرضية اللازمة لتأمين الرعاية إما من الأسرة الأصلية أو الأسرة البعيدة وإما من مؤسسات الرعاية التابعة لوزارة الشؤون أو الجمعيات الأهلية، موضحةً أنه بعد استكمال إجراءات إصداره سنحقق في بداية العام القادم إنجازاً على مستوى تطبيقه ولا سيما أنه إحدى أدواتنا في ملف الحماية الذي تم الاتفاق عليه مع المنظمات الدولية لعام 2015-2016، وأكدت الشماط أن مشروع القانون يطال كل طفل سوري فاقد للرعاية من قبل والديه أو لا يعرف له نسب أو من لا يستطيع الوصول إليهما سواء كان موجوداً على الأراضي السورية أم خارجها، وأن مشروع القانون تم بالتعاون بين وزارة الشؤون والمجالس المحلية والإدارات اللامركزية في المحافظات إضافة للدعم الدولي للمشروع، وأفادت الشماط هناك جملة من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي وهي ضمن اهتمام الوزارة والبعض أنجز وهو الآن في طور النقاش والبعض الآخر يتم التحضير له ولا سيما اعتبار ملف العنف الجنسي الواقع على الأطفال والنساء زمن الحرب جريمة مهما كانت هوية الفاعل.