نداءات استغاثة وردت إلينا من مئات الطلبة من محافظة إدلب المسجلين في جامعة حلب المتضررين من قرار رئاسة الجامعة بعدم السماح لهم بالدوام وتقديم امتحاناتهم في فرع الجامعة بإدلب، وذلك خلافا لتوجيهات الحكومة ولأحكام قرارات مجلس التعليم العالي والناظمة لدوام طلاب الجامعات السورية وخاصة جامعتي حلب والفرات.. والتي تنص على السماح بذلك في نصوص صريحة سنذكرها بعد قليل.. ومشكلة ومعاناة طلبة إدلب البالغ عدد المتضررين من القرار نحو 600 طالب وطالبة هنا تكمن في صعوبة السفر وتكاليف الإقامة وطول وخطورة الطريق بين مدينتي حلب وإدلب.. وهذا كان مبرر الحكومة بالتوجيه بتسهيل دوام الطلبة الجامعيين وتقديم امتحاناتهم في محافظاتهم أو أقرب جامعة أو فرع جامعة لأماكن إقامتهم.. وذلك وفق قرار مجلس التعليم العالي رقم 363 تاريخ 4 /9 / 2014 حيث سمح في مادته الأولى لطلاب جامعة حلب بالدوام وتقديم الامتحانات في جامعات (دمشق – تشرين – البعث - حماة)، ولكنه في القرار نفسه وفي المادة 3 أخضع دوام طلاب جامعتي حلب والفرات لأحكام قرار مجلس التعليم العالي رقم 47 تاريخ 29 /9 /2013، وبالعودة إلى القرار المذكور فإننا نورد حرفيا نص المادة 10 – ف أ – يجوز لطلاب الفروع الدوام في الجامعة الأم وتقديم امتحاناتهم فيها. ف ب- يجوز لطلاب الجامعة الأم الدوام وتقديم امتحاناتهم في الفروع بعد موافقة الجامعة الأم. وعلى الرغم من وضوح النص فإنه يبدو بأن رئاسة جامعة حلب إما قد نسيت هذا القرار أو تناسته فبعثت بكتاب إلى وزارة التعليم العالي تستفسر فيه عن دوام طلاب الفروع في الجامعة الأم، فكان جواب الوزارة المؤرخ في 4 /12 /2014 أطرف من ذلك حيث نص على عدم السماح لطلاب الجامعة الأم بالدوام وتقديم الامتحانات في الفروع مستندا بذلك إلى قرار مجلس التعليم العالي رقم 363 المنوه عنه، وهذا الرأي جاء خلافاً للقرار المذكور.. وليوم وصل فيه الطلبة في التسجيل والدوام بفرع إدلب إلى مشارف نهاية الفصل الأول من العام الدراسي الحالي على وعد تقديم الامتحانات في الفرع المذكور، فكانت المفاجأة بصدور هذه التعليمات من وزارة التعليم العالي والمستند الخاطئ.. فهل تتدارك الوزارة هذا الخلل وتعود المياه إلى مجاريها في تحقيق راحة الطلبة وتقديم امتحانات آمنة في بلدهم بفرع جامعة حلب بإدلب والتي أمضوا نصف العام الدراسي فيها..