بالتأكيد الأزمات الكبيرة تفرض على الحكومات والمؤسسات التابعة لها نمطاً معيناً, وتفكيراً خاصاً وسلوكاً واضحاً يتمشى مع حجم الأزمة قدر المستطاع ووفق الامكانات المتاحة واستثمار الفرص والظروف التي تخدم التفكير العقلاني للخروج بأقل الخسائر المعكوسة بشكل مباشر على الدولة والشعب وتجاوز تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية من جهة والبحث عن مصادر التمويل الذاتي للتخفيف من هذه التداعيات من جهة أخرى.
وهذا لن يكون إلا بمعرفة الامكانات المتاحة لكل مؤسسة والعمل على تنميتها واستثمارها بصورة ايجابية عائدها الاقتصادي يتلمسه الجميع, وهذا الأمر ينطبق على الكثير من المؤسسات الصناعية والخدمية والاقتصادية في قطاعنا الحكومي, وفي مقدمتها المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية التي بدأت باستثمار مدينة المعارض والفراغات المساحية المتوافرة في الأجنحة وأماكن العرض وغيرها من الفراغات المساحية التي تسمح الظروف باستثمارها, وذلك من قبل القطاع الخاص وفق شروط تضمن حقوق الطرفين.
وفق القانون
وتضيف المؤسسة إن عملية الاستثمار للمدينة تتم وفق القوانين والأنظمة المعمول بها, وموافقات الحكومة واللجنة الاقتصادية ولاسيما توصيتها في الجلسة رقم 12 للعام 2008 وموافقة رئيس الحكومة عليها والمتضمنة السماح للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية بإمكانية الاستثمار على أرض مدينة المعارض الجديدة, وفق القانون رقم 2 للعام 2005 الناظم لعمل المؤسسات والشركات والمنشآت العامة.
شروط التأجير والاستثمار
وفقاً لذلك فقد استطاعت المؤسسة وضع شروط التأجير والاستثمار الأفضل للمنشآت والمستودعات المتوافرة على أرض مدينة المعارض الجديدة التي تكفل حق المؤسسة والمستأجر على السواء.
في مقدمة هذه الشروط: اقرار المستأجر معاينة المأجور واستيفائه ًللشروط التي يرغب بها وصالحاً للاستثمار, ويجب عليه استعمال المأجور وفقا للغاية المتفق عليها مع المؤسسة, والسماح للمستأجر بإدخال وإخراج البضائع والتجهيزات الخاصة بعمله طوال أوقات الدوام الرسمي فقط.
ومن الشروط أيضاً عدم أحقية المستأجر إجراء أي تعديل على المأجور إلا بموافقة المؤسسة الخطية, ويجب عليه عند التسليم إزالة جميع الاشغالات والتعديلات وإعادته وفق الحالة التي كان عليها وقت التسليم إلا إذا رغبت المؤسسة الإبقاء على التعديلات الحاصلة خطياً.
أيضاً يتحمل المستأجر جميع أعمال الصيانة للمأجور من دون إلزام المؤسسة بأي أعباء وعدّها متبرعاً بها, وقيامه بأعمال الحراسة والتأمين على موجوداته والمبنى على مسؤولية المؤسسة.
والأهم في هذه الشروط عدم جوازية المستأجر بالتنازل عن المأجور لمصلحة الغير, وهو مسؤول عن تصرفات مستخدميه وعماله... وللمؤسسة أن تمنع دخول أي من هؤلاء إلى مدينة المعارض في حال إخلالهم بنظام العمل فيها والحفاظ أيضا على النظافة والمظهر العام, وتسديد بدل الايجار كل شهرين مقدماً وفق الأسعار المحددة من قبل المؤسسة سنوياً, وفي حال التأخير في الدفع تترتب عليه الفوائد القانونية, إضافة إلى إمكانية إلغاء التأجير كما يحدد بدء الإشغال اعتباراً من تاريخ تسليم المستأجر المكان المأجور على ألا يتجاوز مدة 15 يوما من تاريخ تسجيل الطلب.
وفي حال رغب المستأجر بإنهاء العلاقة الإيجارية يجب عليه إعلام المؤسسة قبل مدة لا تقل عن 15 يوماً على الأقل, وعليه أن يسدد كامل بدلات الإيجار حتى تاريخ تسليم المأجور إلى المؤسسة, ويحق للمؤسسة إخلاء المأجور وإنهاء العلاقة الإيجارية في أي وقت كان, على أن يتم إعلام المستأجر قبل مدة لا تقل عن 50 يوماً, وفي حال تأخره بالتسليم تفرض بحقه غرامة تعادل ثلاثة أمثال البدل اليومي عن كل يوم تأخير, وللمؤسسة في هذه الحالة الحق في اتخاذ الاجراءات التي تراها مناسبة بما فيها الحجز على الموجودات العائدة للمستأجر والتصرف بها.
كما يتحمل المستأجر تسديد نفقات استهلاك المياه والكهرباء والهاتف وغيرها من النفقات, والمهم أن المدة العقدية للاستثمار ثلاثة أشهر ويمكن تجديدها بموافقة الطرفين.
وبهذه الشروط استطاعت المؤسسة استغلال أغلبية المساحة المتوافرة في المدينة ووفرت الأمان للصناعيين والتجار خلال الأزمة الحالية وبما يتناسب ويناسب مصلحة الجميع إذ زاد عدد المستثمرين أكثر من 80 مستثمراً والعائد الاستثماري يقدر بعشرات الملايين من الليرات يمكن أن تظهر نتائجها مع نهاية العام الحالي.