أشارت مصادر مسؤولة في حماية المستهلك في طرطوس أنه وبسبب كثرة الشكوى على عمل اللجان السابقة والأخطاء التي وقعت فيها، وبهدف إيجاد آلية عمل جديدة أكثر تطوراً فقد أصدر محافظ طرطوس قرارات بتشكيل لجان فرعية جديدة على مستوى المناطق منها القرار رقم (98) تاريخ 2- 11- 2014 القاضي بتشكيل لجان في المناطق والمدينة برئاسة رؤساء مجالس المدن والبلدات وعضوية شعبة التموين والرابطة الفلاحية في هذه المناطق وما يرونه مناسباً.
بدأت اللجان أعمالها بتوزيع المازوت في المناطق البعيدة - حسب الكميات المتوافرة في «المحروقات»، وينحصر دور الجهات المعنية في المحافظة والمحروقات وحماية المستهلك في تأمين الطلبات إلى هذه المناطق والإشراف على حسن وسلامة التوزيع العادل.. وعلى أن تبقى التفاصيل الصغيرة داخل الأحياء ومجالس البلدات والمدن والقرى إلى اللجان المشكلّة لهذه الغاية، الذين يعملون وفق جداول اسمية تأتي مختومة من المخاتير في تلك القرى، ولكن وبسبب عدم توافر الكميات الكافية من مادة مازوت التدفئة للتوزيع - حاجة المواطنين الفعلية في هذه القرى - ما جعل لدى المواطنين واللجان المشكلّة مشكلة دائمة في عمليات التوزيع.
تقوم مديرية حماية المستهلك – حسب مصدر مطّلع – وفقا لصحيفة "تشرين" بالتأكد من وجود الكميات الاحتياطية في كل محطة للوقود ومن سلامة الكميات الموجودة – قبل وصول أيّ طلب جديد للمحطة – كما تقوم بتنظيم محضر مع اللجان المشكلّة في نهاية عملية التوزيع للتدقيق في الكميات الموزعة والجهة التي استفادت منها، وتقوم حماية المستهلك بالمعايرة المستمرة لعدادات (المحطات) وبشكل مفاجئ للتأكد من سلامتها إذ تمّ ضبط عدة مخالفات، كما تقوم حماية المستهلك بمتابعة للصهاريج الجوّالة التي تنقل المادة إلى الجهات الموافق عليها من قبل اللجان للتأكد من وجود الرصاص والأختام على العدادات وتمّ تنظيم عدة ضبوط مخالفة أصولاً بذلك وأحيلت إلى القضاء المختص.
ويضيف المصدر: لقد ضبطنا - منذ بداية العام الحالي وحتى الشهر 11 - /96/ مخالفة في محطات الوقود ونظمت ضبوط رسمية بحق أصحاب المحطات المخالفة، منها نقص الكيل والاحتياطي والبيع بسعر زائد والامتناع عن البيع، وقد أحيلت جميع هذه الضبوط إلى القضاء المختص، إذ تمّ اتخاذ الإجراءات الإدارية بإغلاق المحطات ذات المخالفات الجسيمة مثل التلاعب بالكيل، وتمّ إغلاق /26/ محطة وقود مدة تراوحت بين أسبوع و/15/ يوماً، ويوجد /18/ طلب إغلاق لمحطات الوقود ننتظر أخذ موافقة لجنة المحروقات في المحافظة. وأكد مصدر حماية المستهلك أن هناك شكاوى كثيرة وهي في ازدياد مستمر على الرغم من تنظيم المخالفات بحق المخالفين.