أشارت مصادر مطلعة أن " وزارة النفط " عممت على اللجان الفرعية للمحروقات تخصيص أكثر من 25 % من المخصص الإجمالي لكل محافظة على أن يتم توزيعه على المنشآت الصناعية بحيث يتم بيعه بالسعر الجديد 140 ليرة والعمل على تدقيق في آلية توزيع الطلبات المستحقة للنقل ومخصصات المزارعين وإعطاء الأولوية لمازوت التدفئة لتكون الحصة الأكبر منها من إجمالي المخصص ويتم توزيع مخصص المزارعين حسب المساحات المزروعة والإنتاج الفعلي يسطرها مدير الزراعة ورئيس اتحاد الفلاحين في كل محافظة.
وأكد «المصدر» بحسب صحيفة "الوطن" أن وزير النفط شدد على ضرورة وضع ضوابط وآليات توزيع تضمن وصول هذه المواد إلى مقاصدها بحيث تراعى عدة عوامل أهمها الكثافة السكانية والتوزع الجغرافي لمحطات الوقود والحاجة الفعلية ومراقبة عمليات التوزيع بالتنسيق مع الجهات المعنية ومديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات بما يمنع التلاعب بالمواصفة والكيل والسعر أو تهريب المادة أو احتكارها، وضرورة وضع برنامج زمني لتوزيع المازوت على العائلات لافتاً إلى أن الوزارة تلبي احتياجات جميع المحافظات من المحروقات إضافة إلى ضرورة مراجعة أعمال الشركة والوقوف على الصعوبات والمعوقات التي تعترض سير العمل ومناقشة آليات تذليلها بما يضمن استمرار إمداد السوق المحلية بالكميات الكافية من المشتقات النفطية وتفادي حدوث أزمات ناتجة عن سوء عملية التوزيع.
وشدد التعميم على أهمية وضع ضوابط لمنح تراخيص محطات الوقود ومراكز توزيع المادة وأن تأخذ الشركة دورها في تحديد مدى حاجة كل محافظة من المحطات وضبط وترشيد توزيع مادة المازوت على مختلف القطاعات «نقل تدفئة زراعة صناعة» وفقاً للحاجة إضافة إلى وضع برنامج لتوزيع المحروقات وفقاً للحاجة والأرصدة على أن يأخذ بالحسبان معدلات الاستهلاك السابقة والحاجة الفعلية لكل محافظة ومتابعة وصول الطلبات بالصهاريج لمقاصدها والحد من التهريب والسمسرة والتشدد في محاسبة ومعاقبة المتورطين في عمليات التهريب وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية على أن يتم إجراء اجتماع دوري وبشكل أسبوعي للجنة المحروقات برئاسة المحافظ ولجان فرعية في البلديات بغرض تحقيق العدالة في التوزيع وتأمين المادة للمواطنين بالسرعة المطلوبة لافتاً إلى أن اللجان مهمتها تنظيم السجلات والوثائق المتضمنة عدد أفراد العائلة وتاريخ الاستحقاق ليتم التدقيق مع المحافظة بشكل دوري.
وأشار المصدر إلى أن مخصصات المحطات تحدد حسب معايير دقيقة مثل مكان وجودها- آمنة أم لا- وإلى الآليات الواجب تزويدها بالمادة سياحية - عامة- نقابات مهنية - عمالية- هندسية- ومدى ثقة المواطن بهذه المحطة بإعطائهم مستحقاتهم وليس حسب معايير (قدمها - نفوذ صاحب المحطة أو مستثمرها أو المشرف عليها أو الجهة التابعة لها) ومقررات اللجنة الفرعية للمحروقات تصدر بالإجماع بقناعة تامة وإن اللجنة تعمل بدقة حسب معايير مهنية من خلال اختصاص كل جهة مشكلة منها والتأكيد أن من أولويات لجان المحروقات خدمة كل المواطنين والزبائن ولكن حسب الأنظمة والقوانين الناظمة للعمل ومن خلال نظام العمل لشركة محروقات ونعتمد ما لنا ونحول الأمور المتعلقة بالإدارة العامة بدمشق ووزارة النفط وخاصة أننا نتعامل مع زبائن همهم الوحيد الربح السريع ومهما كان الناتج وإن كان على حساب المواطن والوطن.