ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي اجتماعاً أمس للمجلس الأعلى للسياحة بهدف متابعة واقع أداء وعمل هذا القطاع الحيوي والتنموي المهم من أجل تعزيز قدراته الذاتية على مواجهة التحديات التي تواجهه واعتماد آليات عمل وبرامج جديدة تؤدي إلى تعزيز قدرات القطاع السياحي وتنميتها.
وأكد الحلقي أن قطاع السياحة يحظى باهتمام الحكومة باعتباره قطاعاً استراتيجياً يشكل أحد روافع التنمية الحقيقية في سورية مؤكداً أن الحكومة تسعى إلى إقامة صناعية سياحية حقيقية في سورية تؤدي إلى إعادة الألق لقطاع السياحة باعتبار أن سورية تشكل مقصداً سياحياً مهماً من أجل دعم الاقتصاد الوطني في الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير فرص عمالة جديدة تحقق الاستقرار الاجتماعي والتنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار الحلقي إلى أهمية تشجيع قطاع السياحة باعتباره أحد الروافد الأساسية للدخل القومي وذلك من خلال تعديل التشريعات وتنمية الموارد البشرية وتوفير بنية تحتية مناسبة له، لافتاً إلى أهمية تنمية السياحة الداخلية والشعبية وتشغيل المنشآت السياحية والمنشآت المرافقة على مدار أشهر السنة وأهمية زيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي السوري، لأنها أصبحت خياراً مهماً يجب العمل على إنجاحه ودعمه بشتى الوسائل، ولفت الحلقي إلى أهمية تفعيل دور المجلس الأعلى للسياحة والمتمثل برسم الخطط والسياسات والاستراتيجيات للقطاع السياحي بالتكامل مع كل القطاعات الوطنية، وأكد الدكتور الحلقي أن الحكومة إضافة إلى عملها في تأمين المستلزمات المعيشية للشعب السوري وتعزيز قدرات صموده تسعى إلى إعادة تقييم واقع القطاعات كلها ومعالجة مواقع الخلل والتعثر فيها انطلاقاً من واجب الحكومة الوطني بعدم ترحيل المسؤوليات بل التصدي لكافة مواقع الخلل والترهل والفساد من أجل إيجاد أرضية مناسبة لعمل القطاعات الوطنية كافة وبعقلية المطور وتهيئة جميع القطاعات الوطنية لمرحلة إعادة البناء والإعمار.
بعد ذلك قدم وزير السياحة الدكتور بشر يازجي عرضاً لواقع القطاع السياحي وواقع بعض المشاريع السياحية ومقترحات المعالجة والتطوير وإمكانية إقامة مشاريع سياحية استثمارية جديدة، كما تناول الاجتماع واقع عمل وأداء بعض الشركات العاملة في القطاع السياحي وترتيب ومواءمة أوضاعها القانونية مع التشريعات والأنظمة النافذة ومعالجة إشكاليات بعض المشاريع العالقة والمتوقفة عن العمل وإمكانية إعادة إقلاع العمل بها من جديد وخاصة للمشاريع المتوقفة والمتعثرة منذ عقود ومدى صدقية أصحاب بعض هذه المشاريع في إنجاز مشاريعهم السياحية والفندقية.
كما تناول الاجتماع واقع المشاريع السياحية التي ضربتها المجموعات الإرهابية المسلحة وإمكانية إعادة جدولة قروض المتعثرين عن الدفع، ومعالجة واقع بعض المشاريع المشتركة بين الاتحاد العام لنقابات العمال ووزارة السياحة في منطقة رأس البسيط والتصويب والتخطيط الصحيح لواقع المشاريع السياحية في منطقة رأس البسيط بهدف إقامة مشاريع استثمارية منظمة وفق المخطط التوجيهي المقرر لمنطقة رأس البسيط منعاً للامتداد العشوائي والتقيد بالمساحات ومنع التلوث البيئي.
وفي نهاية الاجتماع تم اتخاذ العديد من القرارات المهمة التي تفعل أداء القطاع السياحي. حضر الاجتماع السادة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي ووزراء العدل والمالية والإعلام والاقتصاد والتجارة الخارجية والنقل والسياحة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والثقافة والإسكان ومعاونو وزير السياحة واتحاد غرف السياحة ومديرو المصارف العامة وممثل الاتحاد العام لنقابات العمل وعدد من المستشارين والفنيين.