بيّن إياد محمد الخازن في اتحاد المصدرين أن المشكلة الأساسية التي تواجه تسويق الحمضيات تكمن في تعدد الجهات المشرفة على هذا الموسم المهم، فالجهات المسؤولة عن الإنتاج تتمثل كما هو معروف في وزارة الزراعة واتحاد الفلاحين واتحاد الغرف الزراعية, في حين يتولى اتحاد المصدرين ولجان تسيير سوق الهال في المحافظات ومجالس رجال الأعمال التخصصية مسؤولية التسويق والتصدير، وهنا المشكلة تتمثل في أن كل جهة تعمل وحدها من دون تنسيق مع الأخرى بينما المطلوب توحيد جهود كل هذه الأطراف من أجل تسويق فائض الإنتاج وتصديره إلى الأسواق الخارجية بما يضمن مصلحة الفلاح بالدرجة الأولى بشكل ينعكس تلقائياً على الجهات الأخرى والاقتصاد الوطني إجمالاً.
وأضاف محمد السوق الرئيس والتقليدي لتسويق موسم الحمضيات هو السوق العراقي بسبب قرب المسافة واتفاقية التجارة العربية البينية بين الدول العربية، كما أنه يستوعب البضاعة الجيدة والمتوسطة وحتى المنخفضة الجودة لكن للأسف التسويق إلى هذا السوق تأثر كثيراً بسبب الأوضاع القائمة في كلا البلدين، عدا عن أن أسعار المنتجات المصدرة إليه غير مرنة تجاه التكلفة بسبب وجود منافسة كبيرة من تركيا ومصر بحيث تبقى الأسعار ثابتة تبعاً للموسم وخاصة في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف النقل والشحن والمحروقات ورسوم التخليص الجمركي والوسطاء والسماسرة، ويضاف إلى ذلك تخوف السائقين من الوضع الأمني المتوتر على الطرقات والأتاوات التي تدفع من أجل عبور البرادات، التي قل عددها بسبب هذا الوضع، وهو ما أعطى هامش تكلفة كبيراً ألقى بظلاله على تصدير هذه المنتجات إلى السوق العراقية والأسواق المستهدفة الأخرى.
وتابع خازن اتحاد المصدرين قائلاً: أهمية هذا الموسم والتفكير في مصلحة الفلاح والمصدر يقتضيان اتخاذ خطوات عديدة لدعم موسم الحمضيات, علماً بأن المشاكل التي تواجه عملية التسويق والتصدير جرت مناقشتها مع الجهات المعنية، وقد كان من أبرز المقترحات لتخطي هذه العقبات تخفيض تكاليف النقل والتعليب والتغليف عن طريق ايجاد آلية لوصول البرادات من المنطقة الساحلية إلى الحدود العراقية عبر الترفيق المأجور وفحص السكنر وترصيص الشاحنات في مرفأ اللاذقية وطرطوس وفك الترصيص في معبر نصيب والتنف، ما يسهم في تخفيض التكاليف على المصدر وتسهيل وصول المنتجات إلى الأسواق المستهدفة بالجودة والنوعية المطلوبين.
وعند سؤاله عن وجود رقم محدد للصادرات السورية من الحمضيات في هذا الموسم قال: لا يوجد رقم محدد بدقة نظراً لوجود الكثير من المنافذ غير الشرعية التي تصدر منها هذه المحاصيل بينما المعابر المضبوطة تتمثل في المعابر البحرية فقط لكن في مطلق الأحوال الرقم التصديري المتوقع يصل ما بين 400-500 ألف طن القسم الأقل منها يتجه نحو السوق الأوروبية، التي تتطلب منتجاً ذا مواصفة ونوعية محددة لا تتوافر كميات كبيرة منه في سورية.
وعن السوق اللبنانية، التي أعلن بعض المسؤولين عن عودة النشاط التصديري إليها أكد محمد أن السوق اللبنانية سوق جيدة للمنتج السوري لكن حالياً يتم العمل على إنتاج منتجات زراعية محمية مخصصة لهذا السوق بالتحديد، وسيتم تصدير هذه المنتجات قريباً.