بحث وزير "التجارة والتجارة الخارجية" الدكتور همام الجزائري" مع منتجي النسيج في سورية اليوم المشاكل والصعوبات الي تعترض عمليات انتاج الألبسة والحلول التي من شأنها حماية الصناعية الوطنية وتمكينها في الأسواق المحلية والخارجية في ظل الظروف التي تعيشها البلاد.
وأكد الجزائري وفقا لوكالة الأنباء "سانا" أن من أولويات الحكومة اعادة تشغيل معامل ومصانع الألبسة لذلك وضعت الخطط لدعم وحماية الصناعة الوطنية.
وأشار الوزير الجزائري إلى أن الوزارة لم تمنح أي اجازة استيراد منذ ثلاثة اشهر بهدف وقف تهريب الألبسة بشكل كامل من خلال مراقبة المناطق الحرة والمحلات التجارية وحماية هذه الصناعة لتتمكن من الإقلاع مجددا لافتا إلى أن الاستيراد حاليا ينحصر ضمن الاتفاقيات الموقعة سابقا مع بعض دول ما يحتم الالتزام بها بينما هناك اجراءات ادارية تتخذ لوقف منح اجازات الاستيراد الجديدة ريثما تستعيد صناعة الألبسة مكانتها في الأسواق المحلية والخارجية.
وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن تخفيض التعرفة الجمركية للألبسة يهدف إلى توحيد الزمر الجمركية بتعرفة واحدة والحد من التهريب وزيادة الإيرادات لافتا إلى أن اللجنة التي تترأسها الوزارة لحماية المنتج الوطني تعتمد قواعد المنشأ والمواصفة السورية والإغراق بما يمنع بيع أي منتج قادم من خارج سورية بسعر أقل من أسعار السوق داعيا الصناعيين إلى المباشرة بالعمل لوضع مواصفة سورية قياسية فيما يخص صناعة الألبسة وان تعتمد لدى الوزارة “كي تسهم في استيراد الألبسة التي تتوافق مع اسواقنا وأسعارنا وتمكننا من المنافسة بالوقت نفسه”.
وأشار الجزائري إلى أنه سيتم العمل مع إدارة الجمارك العامة لتخفيض التسعيرة التأشيرية للقماش كونه في الوقت الحالي لا يوجد انتاج كاف.
من جهته بين محمد سواح رئيس اتحاد المصدرين السوريين أن سورية تصنع أقمشة بالوقت الحالي لكنها غير مكتملة نظرا لوجود مشاكل عدة منها ارتفاع أسعار حاملات الطاقة والنقل ونقص اليد العاملة المؤهلة ونقص المعامل المصنعة للقماش مقابل زيادة عدد ورشات الخياطة.
ودعا سواح إلى رفع الضرائب عن المواد الأولية والبحث عن طرق لدعم صناعة القماش الخجولة حاليا وايجاد آلية لدعم صادرات الألبسة لافتا إلى انتعاش صناعة الألبسة الولادية في دمشق وما حولها رغم انها صناعات صغيرة لكنها تشغل عمالة كبيرة .
من جهته شدد أكرم قتوت رئيس لجنة صناعة الألبسة في غرفة الصناعة على ضرورة العمل لفتح أسواق جديدة للصناعيين ليتمكنوا من تصريف منتجاتهم بعد أن باتت أغلب الأسواق غير متاحة بالنسبة للمصنع السوري في ظل الحصار الاقتصادي الجائر على سورية .