قالت مصادر المصرف العقاري" إن إجمالي رصيد التسليفات التي سجلها المصرف خلال العام الجاري 2014 ولغاية نهاية الشهر تشرين الثاني منه وصلت إلى 192.1 مليار ليرة سورية، على حين نفذ من الخطة التسليفية خلال الفترة نفسها 400 مليون ليرة سورية من أصل مليار ليرة سورية خطط لتنفيذها خلال 2014.
وحسب مصادر المصرف العقاري التي نشرتها صحيفة "الوطن" فإن رصيد الودائع حتى نهاية الشهر الحادي عشر من العام الجاري قد وصلت إلى 228.5 مليار ليرة سورية من أصل 186 مليار ليرة سورية مخطط لها، أما إجمالي الاستثمارات فقد وصلت إلى 14.4 مليون ليرة سورية من أصل مبلغ مخطط له يصل إلى 733 مليون ليرة سورية، على حين سجل المصرف العقاري في مجال مستلزمات الإنتاج رقما بلغ 315 مليون ليرة سورية من أصل 414 مليون ليرة سورية مخطط لها، مشيرة إلى أن عدد الموظفين والعمال المشتغلين في المصرف العقاري بفروعه كافة في المحافظات السورية وصل إلى 1601 عامل، على حين يبلغ إجمالي الرواتب والأجور والتعويضات التي نفذها المصرف خلال الفترة نفسها 434.7 مليون ليرة سورية من أصل 636 مليون ليرة سورية مخطط لها، كما بلغ فائض السيولة لدى المصرف حتى نهاية الشهر الحادي عشر من عام 2014، ما مجموعه 237 مليون ليرة سورية.
أما عن سيولة المصرف العقاري فقد وصلت سيولته إلى ما ينوف على 34% خلال شهر تشرين الثاني (2014) بعد أن نجح في إدارة هذه السيولة ومراكمتها خلال الفترة الماضية ليخرج العقاري بذلك من أزمة السيولة التي عاشها خلال الفترات الماضية، على الرغم من أن المصرف وحتى الآن يعاني مشكلة القروض الممولة بضمانات عقارية بالنظر إلى أن مصرف سورية المركزي قد طلب إلى المصارف العامة إعادة تقييم الضمانات التي تحمي القروض على اساس الظروف الراهنة ليس في الفترة الحالية فحسب بل خلال الفترة الماضية والتي تعود إلى سنة مضت من خلال الاستعانة بخبراء في مجال التقييم وضرورة أن يكون التقييم بالقيمة السوقية الواقعية الرائجة، كون المصارف تقوم وبشكل دوري كل ستة أشهر بتقييم ضمانات القروض التي مولتها وعليه يتم تصنيف القروض بين قروض يمكن تحصيلها وقروض أخرى مشكوك بتحصيلها، حيث يصل معدل القروض الممولة بضمانات عقارية لدى المصرف العقاري إلى ما يقارب 95% من أصل القروض التي مولها سابقاً أما عن عدد القروض التي مولت بضمانات عقارية فتصل لدى العقاري إلى نحو 170 ألف قرض وهو رقم غير هين ولكن اتساع نشاط ونطاق عمل المصرف العقاري ومهامه خلال الفترة الماضية أوجبت عليه أن يتعامل مع هذه القروض كبيرة العدد. أما ما يتعلق بالمجال التقني خلال العام الحالي.
فقالت مصادر المصرف العقاري في حديثها لـ«الوطن»: إن المصرف نجح في تجاوز مشكلة الصرافات الآلية بنسبة عالية بعد أن نجح في تجاوز أزمة الشبكة التي مر بها منذ أشهر خلت إضافة إلى محاولته توسعة شبكة صرافاته الآلية بعد أن تفاهم مع شركة توسن الإيرانية المتخصصة في مجال تقنيات المصارف ومدفوعاتها الالكترونية، حيث اتفق معها على حصوله على 50 صرافاً آلياً إضافة إلى ما يتراوح بين 30 إلى 60 وحدة طاقة احتياطية من ذات الطاقة الكبيرة حتى يضمن استمرار عمل فروعه وصرافاتها الآلية لدى انقطاع الكهرباء ناهيك عن حصوله على مليون بطاقة صراف إلي، كون العقاري يصدر هذه البطاقات للمصرف الصناعي ومصرف التسليف الشعبي والمصرف الزراعي التعاوني، مشيرة إلى أن المصرف العقاري وخلال العام الجاري 2014 بدأ التجربة العملية لمنظومة بنك الموبايل التي تمكن المواطن الذي وطن راتبه أو حسابه لدى المصرف العقاري من تسديد قيم دفوعات كثيرة وتنفيذ عمليات إلكترونية عدة مثل دفع فواتير الخدمات العامة كالكهرباء والمياه والهاتف الأرضي والهاتف الجوال إضافة إلى تحويل الرصيد إلى الخطوط لاحقة الدفع عبر الشركتين المشغلتين للهاتف الخليوي وتحويل الأموال من حساب إلى حساب آخر وتسديد أقساط قروضه وعمليات أخرى سواها معتبرة أن هذه التجربة تعتبر بداية موفقة للمصرف في مجل المدفوعات الإلكترونية على أن يصار بعد استقرارها إلى تطويرها وصولاً إلى مراحل متقدمة من هذه الخدمات التي تتكامل مع القنوات الإلكترونية الأخرى المتاحة لدى المصرف مثل الصرافات الآلية والموقع الإلكتروني للمصرف العقاري.