أشار مصدر في ادارة الهجرة والجوازات في دمشق وريفها إلى أن الإجراءات الحالية المتبعة من قبل إدارة الهجرة تحد بشكل ما ظاهرة التزوير، من خلال عدم قبول تجديد جواز السفر إلا بحضور صاحب العلاقة مباشرة، كما أنه لا يمكن للإدارة أن تقبل أي أوراق من أي شخص إلا بوجود صاحبها، إضافة إلى التواصل مع الجهات الحكومية المختصة لتدقيق هذه الوثائق، لافتاً إلى أنه تم ضبط العديد من حالات التزوير من قبل أشخاص تقدموا بأوراق مزورة بهدف الحصول على وثيقة السفر وتحويل الفاعلين إلى القضاء.
وبين المصدر أن وزارة الداخلية تلاحق العصابات المتورطة في تزوير الوثيقة الخاصة بالسفر لما تشكله من أهمية كبيرة، ولاسيما في هذه الفترة التي أدت إلى انتشار حالات تزوير وثائق السفر بشكل كبير، ما يتطلب ملاحقة هذه العصابات وتقديمها إلى القضاء لمحاكمتهم وفق ما نص عليه القانون.
وبينت إحصائيات قضائية أن عدد الدعاوى القضائية في سورية المتعلقة بتزوير جوازات السفر بلغت نحو 3000 دعوى قضائية، مهنا ما يقارب 500 دعوى في دمشق وريفها، في حين بلغت في محافظة حلب ما يقارب 800 دعوى قضائية، على حين لم تتجاوز حالات تزوير جوازات السفر في سورية خلال عام 2010 400 حالة وهذا يدل بشكل كبير على وجود عصابات منظمة تعمل على تزوير هذه الوثيقة.
وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد الدعاوى المتعلقة في هذا الصدد في محافظة حلب بلغت 200 دعوى، في حين بلغت في محافظة إدلب 120 دعوى وفي محافظة طرطوس ما يقارب 50 دعوى، مشيرة إلى أن عدد الدعاوى في محافظة اللاذقية بلغت 150 دعوى قضائية.