عرض يبدو مغرياً من حيث الشكل تقدمت به الحكومة مؤخراً للقطاع الصناعي الخاص عبر مقترح تضمن تشجيع القطاع الخاص على استيراد المازوت والعمل على استثمار الطاقة التشغيلية للمصافي من القطاع الصناعي الخاص مع اقترح شراء ناقلة نفط خام وتصفيتها بالمصافي الحكومية وبيع المنتجات للقطاع الحكومي أو الخاص أو تصديرها للدول المجاورة وفق ضوابط معينة.
وللوقوف على مدى إمكانية تطبيق هذا المقترح ومدى تأثره في معالجة المعوقات والصعوبات التي تواجه الصناعة الوطنية اتصلت «الوطن» مع رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي الذي رأى أن الحكومة مشكورة على جميع التسهيلات التي تقدمها للصناعيين ولكن استيراد النفط وتكريره ليست مهمتنا كصناعيين وينحصر كاتحاد غرف صناعة في تأمين المادة لاستمرار عجلة الإنتاج، مؤكداً أنه من شروط استيراد المازوت هو موافقة اتحاد غرف الصناعة والإشراف لقاء رسم بسيط لا يتجاوز الليرة السورية لكل ليتر من أجل تمويل وإصلاح البنية التحتية للمنشآت وتشغيل المصانع المتوقفة وإعادة تأهيل الصناعة الوطنية، معتبرا أن ذلك تمويل سريع ومستعجل لإعادة ترميم البنى المدمرة وتأمين التمويل اللازم لما فيه ضمان حقوق المصلحة الوطنية، موضحاً أن المشكلة اليوم لم تعد في ارتفاع سعر المازوت والفيول بل في تأمينه لاستمرار عمل المنشآت الصناعية، لافتا إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد حتى يكون له أثر إيجابي في الصناعة بشكل عام ولاسيما أن هناك العديد من النقاط والدراسات والاقتراحات التي تم رفعها إلى الحكومة لإنقاذ الصناعة الوطنية التي سوف يتم العمل على متابعتها وأكد الشهابي أن التعاون سيتم بين الجميع لتأسيس حزمة من الحلول التوافقية التي تؤمن حقوق الدولة وخزينتها وبالوقت نفسه لا تقف عثرة أمام العملية التنموية الصناعية.
وفي السياق ذاته قال رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس لـ«الوطن» إن غرفة صناعة دمشق وريفها تعمل وفق توجهات الحكومة بمتابعة القضايا المتعلقة بتأمين المستلزمات الضرورية لسد الثغرات التي يعاني منها الصناعيون والمدن الصناعية والصعوبات التي تعترض عمل الصناعيين وسبل تذليلها في ظل الظروف الراهنة. لاسيما فيما يتعلق بإستيراد مادة المازوت والفيول والتي تعتبر الأساس في تشغيل وتفعيل عجلة الإنتاج المحلي وتوسيع القدرات الإنتاجية والتصديرية وإحياء الصناعة الوطنية من جديد.
ولدى الاستفسار منه عن إمكانية تطبيق مقترح الحكومة المتضمن تشجيع استيراد المازوت والفيول من القطاع الخاص وإمكانية السعي لاستثمار الطاقة التشغيلية للمصافي من القطاع الصناعي الخاص عن طريق شراء ناقلة نفط خام وتصفيتها بمصافي حمص وبانياس ومن ثم بيع المنتجات للحكومة أو للقطاع الخاص أو حتى تصديرها للدول المجاورة وفق ضوابط نظامية تصدر من الجهات المعنية لتكون بمثابة أجور للحكومة لقاء استخدام المصافي، قال: «وردنا العديد من الاتصالات من بعض التجار والصناعيين يطالبون فيها معرفة الخطوات التي يمكن من خلالها التواصل مع الجهات المعنية في حال تم الاتفاق على شراء ناقلة نفط لاستمرار عملية الإنتاج».
وأكد أن الغرفة وباعتبارها جهة نقابية تعمل على تشجيع التجار والصناعيين وشرح الآلية التي يمكن الاتفاق عليها ومن ثم فتح الطريق لهم لتواصل مع الحكومة من أجل الوصول إلى صيغة ترضي جميع الأطراف، ولاسيما أن هناك اتفاقاً على أولويات المرحلة المقبلة وهي إعادة تشغيل المنشآت الصناعية التي تضررت ومساعدة الصناعيين لما فيه خدمة الاقتصاد الوطني، مبيناً أن الموضع ليس بالسهل ويحتاج إلى مبالغ نفقات كبيرة.