يواصل صناع النسيج في سورية جولاتهم في أروقة الحكومة بحثاً عن حل يكفل بقاءهم في السوق، فبعد وزارة الاقتصاد أمس الأول، وصل فيهم المطاف يوم أمس إلى قاعة الاجتماعات في إدارة الجمارك العامة.
أسامة زيود صناعي يعمل في النسيج، تحدث لصحيفة "الوطن" عن إغراق السوق المحلية بالمنتجات النسيجية الأجنبية المهربة، وخاصة التركية التي تدخل بطرق غير نظامية، بالاتفاق مع بعض التجار والمخلصين الجمركيين، كما يتم تغيير المنشأ في بعض المرافئ التركية، لتنافس المنتج الوطني في أرضه، رغم وجود الجهات الرقابية المسؤولة، لكن أحداً لم يكن يحاسب بالشكل الأمثل، علماً بأن هذه المنافسة «غير الشريفة» للمهربات من شأنها طرد المنتج الوطني من سوقه المحلية وتعطيل صناعة النسيج والألبسة في البلد.
هذه المنغصات التي بدأت تهدد مستقبل صناعة النسيج المحلية، دفعت المعنيين فيها لعقد اجتماعات مع الجهات الحكومية المسؤولة لإيجاد صيغة جدية وواقعية تحمي الصناعة الوطنية من المنافسات غير العادلة، والتي كان آخرها يوم أمس في الجمارك، بحضور وزيري الاقتصاد والمالية وممثلين عن اتحاد المصدرين وغرف الصناعة والمصرف المركزي ووزارة التموين والصناعة، وقد نتج عن هذا الاجتماع -حسب زيود- مجموعة من القرارات المؤقتة لدعم الصناعات التصديرية.
وكشف زيود الذي حضر الاجتماع كعضو في غرفة صناعة دمشق وريفها أنه سوف يتم بموجب هذه القرارات السماح باستيراد بعض الأقمشة النسيجية بشكل مؤقت لدعم تصدير الألبسة، إضافة إلى تخفيض السعر التأشيري الجمركي للأقمشة النسيجية، وللخيوط، كما سيتم تضييق استيراد بعض الأقمشة المحاكة، وحصرها بموافقات وشروط خاصة، مؤكداً أن هذه القرارات ستكون مؤقتة، ولمدة أشهر.
وتحدث زيود لـ«الوطن» عن تأكيد مدير عام الجمارك مجدي الحكمية أنه سيتم العمل على ضبط المهربات عبر تركيا والتي يتم تغيير شهادات منشئها في المرافئ التركية. وتأكيد وزيري الاقتصاد والمالية على دعم الصناعات التصديرية.
وبيّن عضو غرفة الصناعة أن هذه القرارات مهمة وتحل جزءاً كبيراً من مشكلاتهم، مع تأكيده على ضرورة تأمين الخيوط بالسعر العالمي وليس أعلى منه كما يحدث الآن.
وفي السياق ذاته علمت «الوطن» بأن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وافقت على اعتماد قيمة الخيوط بكافة أنواعها بسعر دولار واحد لكل كيلو غرام، وبنسبة رسوم جمركية عليها تصل إلى 5% وسعر الكيلو من الأقمشة بكافة أنواعها 2.5 دولار ونسبة الجمرك عليه 10% وسعر الألبسة بكافة أنواعها 15 دولاراً للكيلو واحتساب نسبة الجمرك 30%.
من الجدير ذكره أن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية همام جزائري أكد لمنتجي النسيج أمس الأول خلال اجتماعه مع منتجي الأقمشة والألبسة حضره وزير المالية ومدير الجمارك أن الوزارة ستعمل مع إدارة الجمارك من أجل تخفيض التسعيرة التأشيرية للقماش، وأن من أولويات الحكومة إعادة تشغيل معامل ومصانع الألبسة لذلك وضعت الخطط لدعم وحماية الصناعة الوطنية. مشيراً إلى أن الوزارة لم تمنح أي إجازة استيراد منذ ثلاثة أشهر بهدف وقف تهريب الألبسة بشكل كامل من خلال مراقبة المناطق الحرة والمحلات التجارية وحماية هذه الصناعة لتتمكن من الإقلاع مجدداً. وأوضح أن تخفيض التعرفة الجمركية للألبسة يهدف إلى توحيد الزمر الجمركية بتعرفة واحدة والحد من التهريب وزيادة الإيرادات، وأن اللجنة التي تترأسها الوزارة لحماية المنتج الوطني تعتمد قواعد المنشأ والمواصفة السورية والإغراق بما يمنع بيع أي منتج قادم من الخارج بسعر أقل من أسعار السوق داعياً الصناعيين إلى المباشرة بالعمل لوضع مواصفة سورية قياسية فيما يخص صناعة الألبسة وأن تعتمد لدى الوزارة كي تسهم في استيراد الألبسة التي تتوافق مع أسواقنا وأسعارنا وتمكننا من المنافسة بالوقت نفسه.