بين مدير عام الهيئة العامة للاستثمار والتطوير العقاري الدكتور غياث قطيني أن عدد شركات التطوير العقاري بلغ 40 شركة في المحافظات بالإضافة إلى شركات لمؤسسات الإسكان والإنشاءات العسكرية منوهاً بأن هذه الشركات تقوم بالعمل على استكمال الدراسات لمناطق التطوير المحدثة على أراضي ملكية
هذه الشركات للوصول إلى المرحلة التنفيذية لتلك المشاريع ونسبة السكن الاجتماعي تمثل 75% من نسبة السكن وأضاف قطيني انه تم خلال العام الحالي إحداث 23 منطقة عقارية جديدة بقرارات صادرة عن رئيس مجلس الوزراء وهناك منطقتان قيد الإحداث حالياً وتعمل الهيئة على إيجاد عقارات أملاك الدولة الملائمة لإحداث مناطق تطوير عقاري عليها كما تقوم أيضاً بدراسة بعض مناطق التطوير العقاري الخاصة المقدمة من بعض المطورين العقاريين المعتمدين لديها.
وعن الشركات التي لم تسدد رسومها المترتبة والإجراءات المتخذة بحقها أوضح مدير عام الهيئة للاستثمار والتطوير العقاري أنه نتيجة الظروف الحالية التي تمر بها البلاد فرضت بعض العوائق التي حالت دون مقدرة بعض شركات التطوير العقاري على القيام بتسديد ما يترتب عليها ومنحت الهيئة الشركات المتخلفة عن التسديد مهلة إضافة لغاية 31/12/2015 لتسديد ما ترتب عليها من ذمم مالية.