كشفت مديرية العلاقات الاقتصادية الدولية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن الوزارة تعمل على إحداث تمثيل تجاري لسورية في عدد من الدول الصديقة عبر تعيين ملحقين تجاريين لها في تلك الدول.
وأوضحت المديرية بحسب صحيفة "تشرين" بخصوص عدم وجود تمثيل تجاري لدى السفارات السورية في الدول الصديقة، ولاسيما أن الملحق التجاري يمكن أن يقوم بدور فاعل في تحقيق فرص تجارية مهمة في المرحلة الراهنة، إنه ربما يتم البدء في المرحلة الأولى بتعيين ملحقين في دول مقترحة، ومن ثم في مرحلة لاحقة من الممكن أن يتم العمل على افتتاح ملحقيات تجارية، إلى جانب ذلك, تؤكد المديرية أن الوزارة تعمل أيضاً على إحداث هيكل إداري خاص بالتمثيل التجاري لدى مديرية العلاقات الاقتصادية الدولية مهمته التنسيق والمتابعة بخصوص عمل الملحقيات التجارية والملحقين التجاريين في السفارات السورية في الخارج.
واللافت في مسألة تعيين بعض الملحقين التجاريين أنه ربما يتم اختيارهم من القطاع الخاص ممن يقيمون في الدول التي سيتم تمثيلهم لسورية هناك في سفاراتها، وهذا ما أكده محمد ناصر السواح- رئيس اتحاد المصدرين السوري في تصريح لـ«تشرين» بين فيه أن فكرة التمثيل التجاري لسورية لدى الدول الصديقة كانت مجرد مقترح تقدم به الاتحاد إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وتم عقد اجتماع ترأسه معاون وزير الاقتصاد الدكتور عبد السلام علي ضم عدداً من اتحادات الفعاليات الاقتصادية، وصدرت بعد ذلك توصية من اللجنة الاقتصادية بالموافقة على المقترحات الواردة في محضر الاجتماع آنذاك بخصوص تعيين ملحقين تجاريين بهدف تفعيل علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية مع بعض الدول.
ومنذ صدور توصية اللجنة الاقتصادية تم عقد أكثر من اجتماع للوصول إلى صيغة يتم فيها الاتفاق على تمويل نفقات الملحقين التجاريين في عدد من الدول المقترحة وهي روسيا وإيران بشكل مبدئي، لأن توصية اللجنة الاقتصادية, بحسب رئيس اتحاد المصدرين, طلبت من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التواصل مع اتحادي غرف الصناعة والتجارة واتحاد المصدرين لبحث مساهمة الاتحادات المذكورة في تمويل نفقات الملحقين التجاريين.
مع إشارة السواح إلى أن الملحقين سيتم اختيارهم من القطاع الخاص حصراً لتناط بهم مهمات واضحة بعيداً عن المراسلات الحكومية المعتمدة، لأن أعمال التجارة والصناعة لا يمكن أن تتوقف على مراسلات أو تنتظر الردود، لذلك من الضروري أن يتمتع الملحق التجاري الذي سيتم اختياره من القطاع الخاص بديناميكية وسرعة في اتخاذ القرار، ولاسيما أنه سيقوم بوظائف عدة أهمها: صياغة وتطوير علاقات سورية الاقتصادية الخارجية سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو المتعدد الأطراف، وفى سبيل تحقيق هذه الأهداف لابد من أن يسعى التمثيل التجاري من خلال منظومة عمل متطورة تضم المكاتب التجارية المنتشرة في الدول الصديقة والمركز الرئيس في دمشق إلى تمكين قطاع الأعمال السوري وتشجيعه على التصدير والدخول في شراكات جادة وطويلة المدى مع أصحاب الأعمال والمستوردين والمستثمرين الأجانب، تقوم على الفهم الجيد لطبيعة الأسواق الدولية وظروف المنافسة بها، إلى جانب فهم المتغيرات المستمرة التي تشهدها الأسواق، وكل ذلك تحت مظلة الدولة.
أما فيما يتعلق بنفقات تمويل الملحقين التجاريين، يؤكد السواح أن الاتحاد اقترح أن توزع النفقات على جميع الاتحادات المستفيدة من هذا المشروع، وهي اتحاد غرف التجارة والصناعة واتحاد المصدرين أيضاً، والعمل في هذا المشروع سيقتصر في الوقت الحالي على الدول المتاحة، لافتاً إلى أن نتائج العمل في خطوة مهمة كهذه محسومة ولاسيما وأنها تجربة عالمية أثبتت نجاحها، مع العلم أن الاقتراح الذي تقدم به الاتحاد يهدف بشكل أساس إلى تطوير عمل وأداء الملحق التجاري، وسيتم تعيين ملاحق لدى السفارات السورية في الخارج التي يمكن أن تعود إلى العمل تباعاً.