أعلن مجلس الشعب و خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور “فهمي حسن” نائب رئيس المجلس عن إقراره مشروع القانون المتضمن إلزام الأشخاص الذين بحوزتهم مادة الذهب الخام على شكل سبائك ذهبية لم يسبق التصريح عنها عند إدخالها سورية، و سداد الرسوم الواجبة عليها بتسوية وضع هذه السبائك دون أن يترتب على هذا الإجراء أي مساءلة قانونية وفق التعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص، و أصبح قانونا.
يهدف القانون وفقا لأسبابه الموجبة إلى تسوية وضع الذهب الخام الموجود في سورية بشكل نظامي، و بالتالي منح رخصة حيازة للمالكين، إضافة إلى أن القانون سيمكن الجهات المعنية من ضبط العمليات المشتبه بها حول تجارة الذهب، و لاسيما بعد صدور المرسوم التشريعي رقم “53” لعام “2012 “الخاص بتنظيم عملية إدخال الذهب الخام.
و جاء في الأسباب الموجبة أن القانون جاء بناء على رغبة الجمعية الحرفية للصياغة بدمشق، و خاصة أن تسوية وضع الذهب الخام تعزز من القدرة على رقابة الذهب المتواجد في الأسواق، بما يحافظ على سمعة صناعته التي تعتبر من الصناعات العريقة في سورية.
و تضمنت أن مصرف سورية المركزي و بالتعاون مع الجهات المعنية بصناعة الذهب في سورية يعمل باستمرار على حل المشكلات التي تقف عائقا في وجه تطور هذه الصناعة، و التي أدت إلى نزوح الحرفيين من سورية للعمل في الأسواق الخارجية، و أهمها تنظيم عمليات استيراد و تصدير الذهب و الرسوم الجمركية المترتبة على استيراد الذهب الخام و المصنع، و أن الرسوم التي تضمنها القانون ستشكل إيرادا جديدا لخزينة الدولة.
المجلس و خلال الجلسة أحال مشروع القانون المتضمن إحداث محاكم بدائية و استئنافية في كل محافظة تختص بالنظر في دعاوى إزالة الشيوع، و إلغاء قانون إزالة الشيوع رقم “21” لعام “1986”، و مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم “1” لعام “2012” المتعلق بالرسوم و النفقات و التأمينات القضائية للجنة الشؤون الدستورية و التشريعية للبحث بجواز النظر فيه دستوريا.
كما أحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
رفعت الجلسة إلى الساعة “12:00″ من ظهر يوم غد الاثنين، و قد حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور “حسيب شماس”.