أوضح الخبير الاقتصادي " ياشر مشعل" خلال الندوة التي عقدت يوم أمس تحت عنوان " تطورات المشهد الاقتصادي السوري في ظل الحرب على سورية" بأن المرحلة القادمة تتطلب اعتماد صيغة مناسبة لعرض الآثار الاقتصادية الناتجة عن الأزمة متناولاً آثارها على الناتج المحلي الاجمالي وعجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات ومعدلات التضخم وسعر الصرف ومستويات المعيشة ومعدلات الفقر مبيناً أن البلاد تجاوزت مقولة الظاهرة الاقتصادية بفعل الازمة الى مقولة الازمة الاقتصادية العميقة.
حيث اشارت الارقام على صعيد الناتج المحلي الاجمالي الى نسب نمو تتراوح بين 3 الى 6% في السنوات ما قبل الازمة في حين وصل عجز الموازنة بفعل الازمة الى 1554 مليار ليرة وهو ما يشكل مجموع عجز الموازنة وميزان المدفوعات خلال العام 2014 حيث ارتفعت هذه العجوزات الى 167 مليار ليرة خلال العام 2011 ثم الى 561 مليار ليرة خلال العام 2012 ووصل عجز الموازنة الى 1744 مليار ليرة في العام 2013 لوحده بينما وصل عجز الموازنة التراكمي الى 2000 مليار ليرة أي ما يعادل 2 تريليون ليرة سورية نتيجة الضعف الكبير في موارد الدولة وضعف الاداء الحكومي والمؤسسات الاقتصادية.
واضاف مشعل وفقا لصحيفة "الثورة" إن الحكومة استمرت في تقديم الدعم بالرغم من كل الظروف التي تعيشها البلاد الا ان الدعم زاد رقمياً ما جعل أثره غير واضح وذلك نتيجة ارتفاع معدلات التضخم حيث وصل الدعم الحكومي الى 938 مليار ليرة بينما كان في العام 2013 حوالي 499 مليار ليرة واصفاً الدعم المستمر بالانتقائي والمميز لمطارح محددة نتيجة انخفاض الايرادات.
كما توقع مشعل أن يصل الناتج المحلي المقدر في 2015 الى 1٫1 تريليون ليرة وذلك بسبب المحفزات في النشاطات الزراعية والصناعية والقطاعات الاقتصادية الاخرى مع توقع ان تنخفض العجوزات الى 528 مليار ليرة خلال العام 2015 حيث عانى قطاع الزراعة من صعوبة الوصول الى مناطق الانتاج الرئيسية للمحاصيل المختلفة ومن التدمير للمنتجات رافقه اعتماد على الاستيراد للمواد الاستهلاكية والتي أدت بدورها الى الضغط على الاسعار واسعار الصرف مع تراجع انتاج الحبوب من 8.1 ملايين طن الى 1.5 مليون طن الامر الذي اثر بشكل كبير على سعر الصرف ، منوها بقطاع الصناعة الاستخراجية التي كانت ترفد خزينة الدولة بنسبة 25% من الايرادات وتشكل نسبة 20% اجمالي الناتج المحلي الاجمالي ، في حين وصل حجم الضرر على النفط الى 19 مليار ليرة وكان من أبرز العوامل التي أثرت على مستويات المعيشة.
تحسّن الكثير من مؤشرات الاقتصاد السوري
رئيس المكتب الاقتصادي القطري الدكتور مالك علي أشار إلى أهمية هذا المنتدى لكي تتكامل الجهود التي تقدمها الفعاليات الاقتصادية في مؤسساتنا الحكومية على اختلاف أنواعها في القطاعين العام والخاص مع التأكيد على متابعة كل ما من شأنه دعم مسيرة التطوير والتنمية على مستوى ساحة الوطن، مستعرضاً آثار الحرب على الدولة والحصار الاقتصادي الجائر وتداعياته التي شملت مختلف جوانب الحياة ما أفرز تراجعاً لمعظم المؤشرات الاقتصادية حيث تراجع الإنتاج والناتج المحلي ومعدلات النمو في كل القطاعات الاقتصادية وازدادت المستوردات وقلت الصادرات وارتفع معدل البطالة الى مستويات غير مسبوقة وانخفض سعر صرف الليرة بشكل كبير، أما بالنسبة للبعد الاجتماعي فأوضح أن عدد الفقراء قد ازداد وارتفعت نسبة الفقر لتصل الى مستويات قياسية وتزايد التفاوت في توزيع الدخول والثروات ما انعكس على مستويات الخدمات الصحية والتعليمية وسواها كنتيجة طبيعية للتدمير الممنهج الذي طال البنية التحتية والمصانع والمزارع ووسائط النقل وقطاع الطاقة والعقوبات الاقتصادية، مؤكداً أن ذلك لم يمنع الدولة السورية قيادة وشعباً من إيجاد الكثير من القنوات التي تخفف آثار هذه الحرب وهو ما بدا واضحاً من خلال تحسن الكثير من المؤشرات الاقتصادية مع التأكيد على ضرورة وضع استراتيجيات للخروج من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تلك الحرب.