تتحضر وزارة المالية لإجراء امتحان نيل شهادة محاسب قانوني اليوم الثلاثاء بعد أن كانت قد فتحت باب تقديم الطلبات للراغبين بالتقدم لهذا الامتحان في شهر أيلول الماضي، وذلك وفقاً للشروط المنصوص عليها في القانون رقم /33/ لعام 2009 المتضمن تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق والضوابط المقررة من مجلس المحاسبة والتدقيق.
وفي هذا السياق ذكرت مصادر وزارة المالية أن الامتحان سيجري في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق بشكل مركزي كما نص عليه القانون مع تغيير آلية الامتحان لجهة إجراء الامتحان للطلاب الجدد مستقلين عن القدامى بخلاف ما جرى عليه الامتحان الماضي . وأضافت المعلومات بأنه هذه المرة ستكون الفرصة الأخيرة للمتقدمين القدامى من حملة المواد، فإما أن يحصلوا على الشهادة بنجاحهم أو أن يتقدموا لاحقاً وفقاً للنظام الامتحاني الجديد ، أما في حال عدم نجاحهم سيتم التعامل معهم كمتقدمين جدد للامتحانات اللاحقة وفق الشروط المنصوص عليها بالقانون رقم /33/ لعام 2009. يذكر أن الرسم المقرر للتقدم للامتحان أصبح 15 ألف ليرة سورية بعد صدور مرسوم خاص بالمحاسبين القانونيين وامتحاناتهم . و عن طبيعة المواد الداخلة في الامتحان قالت المصادر إنها حددت بمجموعة تتضمن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، ومعايير التدقيق الدولية وقواعد السلوك المهني إضافة إلى تحليل القوائم المالية وقانون الضرائب على الدخل رقم /24/ لعام2003 وتعديلاته، وحزمة من القوانين والتشريعات الأخرى والتي تشمل قانون الشركات الصادر بالمرسوم رقم /29/ لعام 2011، وقانون تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق رقم /33/ لعام 2009.