كشف معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن التعليمات الناظمة المتضمنة فرض عقوبات على التجار والمستوردين والصناعيين الذين سيخالفون بعضاً من تعليمات ترشيد الاستيراد ستعمم على الجهات المعنية وبدء تنفيذها بداية العام 2015.
وقضت التعليمات بأن يلتزم المستوردون والصناعيون بتعليمات ترشيد الاستيراد وخاصة ما يتعلق بمسألة الشحن قبل الحصول على الموافقات الخاصة بالاستيراد، ويفرض على المخالف بحسب معاون الوزير 1% في المرة الأولى، و5% للمخالفة الثانية، و10% للمخالفة الثالثة من إجمالي قيمة البضاعة المستوردة، كما أشار إلى أن نسبة المخالفة الأخيرة ستطبق في حال تجاوزت المخالفة المرة الثالثة وتكررت لأكثر من مرة، والهدف من ذلك عدم الوصول إلى حرمان التاجر من الاستيراد، لافتاً إلى أن تطبيق الغرامات سيبدأ مطلع العام القادم وأن جميع المخالفين الذين وجهت إليهم إنذارات خلال العام الجاري بحدود 400 تاجر ومستورد وصناعي.
وعن الغاية من هذه العقوبات، أوضح الدكتور علي لصحيفة "الوطن" أن الوزارة تسعى دائماً إلى حل مشكلات التجار والمستوردين، وليس هناك دواع للمخالفة طالما أن الوزارة تعتمد التشاركية مع القطاع الخاص في اتخاذ أي قرار يخدم الصالح العام، لذلك فإن صدور هذه الغرامات يهدف في الدرجة الأولى إلى ضبط تعليمات ترشيد الاستيراد بما يخدم التوجهات الحكومية الرامية إلى استيراد المواد الأولية التي تتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة من جهة، ومن جهة أخرى وهي الأهم تخفيف الضغط على طلب القطع الأجنبي، وتوجيه الاستيراد لمواد وسلع أساسية وتوزيع القطع الممول للاستيراد على أكثر من سلعة ومادة دون التركيز على سلعة واحدة منعاً للاحتكار.
أما فيما يتعلق بإجازة الاستيراد، يوضح معاون وزير الاقتصاد أن فهم الكثيرين من التجار والمستوردين لمدة صلاحية الإجازة بأنها ثلاثة أشهر فقط شكل نوعاً من التحفظ لديهم إزاء هذه المدة وكثرت مطالباتهم بتمديدها، ولكن ما لا يعلمه البعض بأن مدة الموافقة على الاستيراد هي ثلاثة أشهر، وخلال هذه المدة بإمكان التاجر أو المستورد أن يقوم بتأمين بضاعته ودفع ثمنها وتجهيزها للشحن، ولكن ضمن هذه المدة بإمكان التاجر أن يحصل على إجازة استيراد صالحة لمدة ثلاثة أشهر تمكنه من شحن بضاعته، بمعنى آخر يمكن للتاجر أن يستفيد من مدة الموافقة على الاستيراد المحددة بثلاثة أشهر، ومدة إجازة الاستيراد المحددة صلاحيتها بثلاثة أشهر أيضاً.
وفي سياق متصل كشف الدكتور علي لـ«الوطن» أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تسعى إلى قوننة آلية دراسة طلبات الاستيراد للسلع التي يتقدم بها المستوردون عبر مديرياتها في المحافظات، وتعمل في اتجاه متصل على تبسيط وتطوير إجراءات التجارة الخارجية في ظل عملية ترشيد الاستيراد.
ويؤكد معاون الوزير أن الوزارة شكلت لجنة خاصة من أجل قوننة آلية دراسة طلبات الاستيراد يرأسها وزير الاقتصاد الدكتور همام الجزائري، وتضم في عضويتها كلاً من معاون الوزير لشؤون التجارة الخارجية نائباً لرئيس اللجنة، ومدير التجارة الخارجية في الوزارة ثائر فياض ومعاونه مصطفى عتابا، إضافة إلى منية شوبان وهي عاملة في مكتب معاون الوزير، وهذه اللجنة تعتبر بمثابة القناة الرئيسية التي تصدر عنها جميع الموافقات على الاستيراد وتحديد أولوياته بما يتوافق مع التوجهات الحكومية.
وحددت مهام اللجنة المتوقع أن تبدأ أعمالها مع بداية العام القادم بدراسة الجداول اليومية المقدمة من مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات لطلبات الاستيراد والبت بها في إطار تعليمات ترشيد الاستيراد وبما يضمن تطوير وحماية الإنتاج الوطني وتوفر السلع في الأسواق.
ومن اللافت في عبارة «حماية الإنتاج الوطني» كما يقول الدكتور علي أن اللجنة ستسعى قدر الإمكان إلى تخفيض ترشيد طلبات الاستيراد للمواد والسلع التي تنتج محلياً بما يضمن حمايتها من السلع المثيلة المستوردة من الخارج والمعروف دائماً أنها ذات جودة أقل أو توازي المنتجة محلياً، الأمر الذي سيساعد المنتجين السوريين على تسويق منتجاتهم محلياً وتصدير الفائض منها، كما يساعد على إعادة إقلاع المعامل المتوقفة، وهي في الأساس تنتج سلعاً يتم استيرادها من الخارج، مع تركيز اللجنة وحسب تعليمات ترشيد الاستيراد على توفير السلع الأساسية في الأسواق على حساب التريث بالموافقة على استيراد السلع الكمالية التي لا تلبي متطلبات المرحلة الراهنة.
وفي الاتجاه الآخر، فإن وزارة الاقتصاد وبحسب تأكيد معاون الوزير ومن خلال اعتماد مبدأ التشاركية مع القطاع الخاص تحضر للعمل على دعم وتطوير إجراءات التجارة الخارجية، من خلال إيجاد الآلية المناسبة لتبسيط التجارة الخارجية، ووضع المعايير للمواد والسلع ذات الأولوية في الاستيراد في ظل عملية ترشيد الاستيراد، يضاف إلى ذلك ابتكار وتطوير الأدوات للارتقاء بالتجارة الخارجية بهدف نمو وتوسع الإنتاج المحلي، وتعزيز القدرات التصديرية الوطنية وزيادة مساهمة القطاع التصديري في الناتج المحلي الإجمالي.
نائب حاكم المركزي لـ«الوطن»: المصرف المركزي هو القائد للعملية الاقتصادية في البلد...اتحاد المصدرين يتوقع انخفاض الدولار دون 200 ليرة