كشف وزير الداخلية محمد الشعار أن افتتاح السفارة السورية في الكويت سيكون يوم الإثنين القادم وذلك في سياق عمل الحكومة لتسهيل إجراءات ومعاملات السوريين المقيمين في الخارج.
جاء ذلك في رده على أسئلة واستفسارات أعضاء مجلس الشعب، مبيناً أن نظاماً جديداً لإصدار البطاقات الشخصية يجرى العمل عليه حاليا، موضحاً أن أسباب التأخر في إصدار البطاقات الشخصية في محافظة حلب تعود إلى زيادة عدد طلبات البطاقة بدل مكسور أو التالف أو الضائع وكثرة انقطاع التيار الكهربائي والأعطال الناجمة عن هذا الانقطاع المتكرر وتوقف المخدم لفترة طويلة، إضافة إلى صعوبة الحصول على مواد التصنيع بسبب الأحداث الحالية، مؤكداً في الوقت ذاته أن المشكلة بدأت تنحسر بعد تأمين طابعات من محافظات أخرى وزيادة عدد العاملين على هذا الإتجاه.
لفت الشعار وفقا لوكالة الأنباء "سانا" إلى أن المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2012 ساوى بين عسكريي الجيش وقوى الأمن الداخلي من جهة الرواتب والأجور والتعويضات، مشيراً إلى أن تشميل وزارة الداخلية بقانون التأمينات الاجتماعية يحتاج إلى عدة تعديلات تشريعية لكون الأنظمة والقوانين المطبقة على العسكريين العاملين في وزارة الداخلية لا تتطابق مع الأحكام المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة الذي تستند إليه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في صرف التعويضات.
وأوضح أن الوزارة حالياً تقوم باتخاذ إجراءات مشددة في مجال ملاحقة المجرمين ومنعهم من ارتكاب جرائمهم بحق المواطنين، وهو ما قد يؤخر إحالتهم إلى القضاء، وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها سورية، مبيناً أن الوزارة تعمل جاهدة على مواءمة الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجرائم مع أساليب الكشف عنها ومتابعتها بدءاً من جرائم القتل والتخريب وصولاً إلى المخالفات وحالات التزوير.
وأكد الوزير الشعار أنه تم تشكيل لجنة بين وزارتي الداخلية والعدل لدراسة جميع النشرات الشرطية وإلغاء القديمة منها أو منتهية الصلاحية، وهو ما يقلل من حالات التوقيف عند المراكز الحدودية.
وعن موضوع الازدحام على مراكز الهجرة والجوازات أكد أنه من المقرر استئجار مقر جديد من المؤسسة العامة الاستهلاكية وتجهيزه بأحدث التقنيات للعمل فيه وفق نظام النافذة الواحدة، ويشمل مراكز دمشق وريفها وفلسطين، وان العمل بهذا المقر سيتم فور توفر الظروف المناسبة. مشير إلى أن المراكز الحالية تعمل حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً لتخفيف الازدحام كما أن الوزارة تعمل حالياً على تجهيز نظام لحجز جواز السفر من المنزل عن طريق شبكة الإنترنت.
وبالعودة إلى ما تمت مناقشته خلال الجلسة حول إمكانية إلزام سائقي التاكسي العمومي باستخدام العدادات لمعرفة الأجور بينت وزارة الداخلية في معرض ردها أن أسباب الأزمة في نقل الركاب في مدينة دمشق وتقاضي أجور زيادة عن التسعيرة المحددة يعود إلى الازدحام المروري الشديد على المحاور وطول الفترة الزمنية ما بين الانطلاق والوصول بسبب خروج عدد من المحاور والطرق الرئيسية عن الخدمة، ووجود حواجز تفتيش على المحاور المستخدمة لدواع أمنية، ما يضاعف أجرة الركوب بالسيارات العامة (التكسي) إضافة إلى خروج عدد كبير من وسائط النقل الداخلي العام والخاص من الخدمة لأسباب متعددة منها عدم توفر المواد البترولية اللازمة لتشغيلها، وصعوبة الحصول عليها إن وجدت، وشراؤها بأسعار أعلى من السعر الرسمي.
والأهم من ذلك عدم قيام الجهات المختصة في الإدارة المحلية بإعادة النظر بأجور التعرفة وتعديلها وفقاً لارتفاع السعر الرسمي للمواد البترولية. ناهيك عن تعطل الكثير من وسائط النقل العام وعدم قدرة أصحابها على إصلاحها بسبب عدم وجود الأمان وعلى الوصول لأماكن الإصلاح والمنتشرة في مناطق الريف أصلاً، ما أدى إلى توقفها وعدم استعمالها وغلاء أسعار قطع التبديل وأجور الإصلاح.
إضافة إلى زيادة عدد السكان في مراكز المدن والمحافظات نتيجة النزوح الداخلي ما جعل وسائط النقل غير كافية لتأمين الخدمة المطلوبة. كما أن تنظيم المخالفات بموضوع زيادة التسعيرة يتطلب شكوى فعلية من المواطن كونها تستوجب التوقيف والإحالة إلى القضاء. علماً أن إدارة المرور قامت بالتعميم على جميع وحدات المرور في المحافظات بضرورة ملاحقة هذه المخالفات مثل عدم الإعلان عن التسعيرة، وعدم تشغيل العداد، تقاضي أجوور زائدة، وتشكيل مفارز خاصة بذلك للحد من هذه الظاهرة.
ومن الجدير ذكره أن المجلس أحال مشروع القانون المتضمن إحداث محاكم بدائية واستئنافية في كل محافظة تختص بالنظر في دعاوى إزالة الشيوع وإلغاء قانون إزالة الشيوع رقم 21 لعام 1986 ومشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لعام 2012 المتعلق بالرسوم والنفقات والتأمينات القضائية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراستهما موضوعاً وإعداد التقرير اللازم حولهما.