أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قرارا بتشميل قطاع وسائط نقل الركاب بين المحافظات مع القطاعات التي يتم تزويدها بالمشتقات النفطية بأسعار التكلفة استناداً إلى مضمون البند الثالث
من توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تكليف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإصدار نشرة أسعار المشتقات النفطية للبنزين والمازوت والفيول أسبوعياً مع اعتماد الأسعار التي تصدر ضمن النشرات الدورية لأسعار المشتقات النفطية للمازوت والفيول على قطاع وسائط نقل الركاب بين المحافظات (استنادا إلى كتاب رئاسة الوزراء بهذا الخصوص).
وتأسيسا على ذلك أبقى القرار على سريان مفعول سعر ليتر مادة المازوت بمقدار 80 ليرة سورية لشريحة من القطاعات والتي يدخل ضمنها قطاع التدفئة المنزلية وقطاع النقل لباقي وسائط نقل الركاب بين المحافظات في حين فرضت العقوبات المنصوص عليها على المخالفين لمضمون هذا القرار (وذلك وفقا لما جاء في القرار 123والخاص بشؤون التموين والتسعير وقانون حماية المستهلك وقرار وزارة الاقتصاد بهذا الخصوص).
وكانت وزارة النفط في وقت سابق قد حددت أسعار المشتقات النفطية وفق المعايير التي تمت الموافقة عليها في توصية اللجنة الاقتصادية (الصادرة بتاريخ 15/10/2014) والتي خلصت إلى اقتراح تسعير مادة المازوت بـ 150 ليرة سورية لليتر الواحد وتسعير الفيول بمقدار 105 آلاف ليرة سورية للطن الواحد والبنزين بسعر 140 ليرة سورية مع تطبيق هذه الأسعار على القطاعات الواردة في توصية اللجنة الاقتصادية من منشآت صناعية وتجارية وذلك قبل صدور قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك (تاريخ 16/10/2014) القاضي باعتماد الأسعار التي تصدر عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ضمن النشرات الدورية للمشتقات النفطية المسموح باستيرادها من المازوت والفيول للقطاعات الخاصة في سورية الصناعية والتجارية الخاصة والسياحية والصحية والتعليمية والتربوية والمناطق الحرة والمؤسسات المالية والسفارات والهيئات الدبلوماسية والمنظمات العالمية، بحيث يتم اصدار نشرة للمازوت والفيول والبنزين حسب مقترحات لجنة القرار 490 لدى وزارة النفط في حين يبقى سعر لتر المازوت لقطاعي النقل والتدفئة المنزلية على حاله بمقدار 80 ليرة سورية.