رأى " معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب "إن العام 2014 شهد مع بدايته استقرارا بالأسعار إلا أن ارتفاع الاسعار الملحوظ قياسا بالعام 2013 يعود إلى الارتفاع بأسعار المحروقات والكهرباء وهذا ما أثر على تكاليف معظم المواد بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النقل الكبير ،وهذا بدوره أثر في نهاية المطاف على القوة الشرائية للمواطن .
وبالنسبة لأهم القرارات التي صدرت وتمس المستهلك فقد كانت قرارات تسعير بعض المواد مثل الغذائية والألبسة والأحذية والحلويات من خلال وضع هوامش ربح لها وفقا لتكلفتها الحقيقية ،إلا أن تلك القرارات لم يكن لها أي أثر على المواطن من ناحية خفض الأسعار .
وحول قانون التموين الذي أصبح اسمه قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك أوضح شعيب لصحيفة "الثورة" أن القانون نوقش من قبل اللجنة الاقتصادية وسيناقش في جلسة الحكومة المقبلة ،مشيرا إلى أن التعديلات الجديدة تصب بمصلحة المستهلك بالدرجة الاولى مع التشدد بالعقوبات على المخالفين والمحتكرين من التجار .
في حين قال فراس نديم عضو اللجنة الاعلامية في جمعية حماية المستهلك إن العام 2014 شهد ارتفاعات غير مسبوقة نتيجة الارتفاعات في أسعار الصرف وأسعار المحروقات وهذا ما أثر بشكل مباشر على المستهلك الذي بقيت مداخيله ثابتة مع ارتفاع الاسعار وبالتالي لا تناسب بين المدخول والقوة الشرائية للمستهلك .
وأضاف إن تدخل الدولة من خلال مؤسسات التدخل الإيجابي كان متأخرا ولم يكن هناك إجراءات حاسمة لمنع تجار الازمة من استغلال الظروف الاقتصادية للمواطن وبالتالي لم يصل الدعم لمستحقيه .
وطالب نديم بدور أكبر للدولة بالأسواق من خلال أذرعها الحقيقية المتمثلة بمؤسسات التدخل الإيجابي بدون وجود وسيط بحيث تكون الدولة هي التاجر .
وبالنسبة لدور جمعية حماية المستهلك ,أشار إلى أن الدور لم يكن فاعلا كون الجمعية ليست جهة تنفيذية بل دورها توعية المستهلك وإرشاده ، ونوه إلى أن الجمعية بصدد تقديم خطتها للعام القادم وأهم ما فيها الحملة الوطنية للإعلان عن أسعار السلع وبدل الخدمات وذلك بدعم من وزارة التجارة الداخلية ومشاركة مع القطاع الحكومي لمختلف الوزارات المعنية إضافة لممثلي غرف التجارة والصناعة والسياحة وغيرهم وصولا لاضفاء ثقافة جديدة للاعلان عن الأسعار والخدمات في كل المتاجر والأسواق وهذا واجب وطني وحضاري وهذا يساعد في نهاية الأمر على خلق التنافس لمصلحة المستهلك .