بينت وزارة الصناعة في مذكرة وجهتها إلى الحكومة أهم الإجراءات المتخذة منذ بداية العام لتحسين أداء القطاع الصناعي، والتي تركزت بداية على أهمية إعادة إحياء النشاطات الإنتاجية في الشركات المتوقفة نتيجة الأزمة حيث تمت إعادة تشغيل 16 شركة ومنشأة صناعية كانت متوقفة نتيجة الأزمة الأمر الذي أدى إلى تخفيف الأعباء المالية والحدّ من الخسائر وطرح منتجات محلية في الأسواق ساهمت في تغطية حاجة السوق من هذه المنتجات والحيلولة دون توقف الشركات الإنتاجية التابعة.
وفيما يخص التشاركية شرحت المذكرة بحسب صحيفة محلية أنه تمت إعادة تشغيل شركات الغزل والنسيج وبعض المحالج من خلال اعتماد مبدأ التشغيل للغير (المصانعة) مقابل مبالغ تغطي النفقات الثابتة والرواتب والأجور وقيمة الكهرباء، كما تم العمل على إعادة تأهيل ومشاركة بالإنتاج مع حفظ حقوق الدولة والعاملين حيث تمت الموافقة من الحكومة على مذكرة التفاهم الموقعة بين شركة عدرا لصناعة الإسمنت ومواد البناء وشركة مجموعة فرعون للاستثمار لإعادة تأهيل وتطوير خطوط الإنتاج في شركة اسمنت عدرا، كما تمت الموافقة على ملحق العقد المبرم بين شركة طرطوس لصناعة الإسمنت ومواد البناء وشركة مجموعة فرعون للاستثمار حول تطوير وإعادة تأهيل الخطوط الإنتاجية وتحسين البيئة لشركة اسمنت طرطوس. وتم إبرام ملحق عقد مع شركة أبولو الهندية من أجل إعادة تشغيل معمل حديد حماة.
وأشارت المذكرة إلى المساعي لمعالجة واقع العمالة في الشركات المتضررة كلياً بعد أن شرعت الوزارة بمعالجة واقع العمالة في الشركات المتوقفة بفعل الضرر الكبير الذي أصابها نتيجة العمليات الإرهابية حيث تم نقل وندب نسبة كبيرة من عمالة الشركات التي لا يتوقع تشغيلها خلال سنتين إلى وزارات أخرى، وبناء على توصية من مجلس الوزراء يجري تنفيذها بما يخفف من الأعباء والكلف المالية التي تتحملها وزارة الصناعة بسبب تسديد رواتب عمال هذه الشركات المتوقفة، وبلغ عدد من تم نقلهم وندبهم والمستقيلون ومن هم بحكم المستقيل والمصروفين من الخدمة بحدود خمسة عشر ألف عامل بكتلة رواتب تصل إلى ستة مليارات ليرة سورية وفرتها الوزارة.
وفيما يخص القطاع الخاص الصناعي عملت الوزارة على تقديم جميع التسهيلات ووسائل الدعم والمساعدة للصناعيين للاستمرار في عملهم أو إعادة إقلاع منشآتهم الصناعية المتوقفة لسد احتياجات السوق المحلية ما يسهم بعودة الصناعيين إلى الوطن ممن أخبرتهم ظروفهم لمغادرة البلاد وإعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية للمشاريع السياحية والصناعية والتجارية والخدمية والحرفية المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة وصدرت التعليمات التنفيذية له، إضافة إلى إعفاء أصحاب الأعمال المشاركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من جميع الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن سداد الالتزامات المستحقة عليهم حيث إن هذا القانون يساند الأخوة الصناعيين في دأبهم على العمل الوطني لتخطي هذه المرحلة.
وتمت الموافقة من اللجنة الاقتصادية على الإعفاء من تصديق الفواتير الخاصة بالمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الصناعي المستورد إلى القطر وهذا يساعد على استمرار عجلة الإنتاج وتذليل العقبات أمام الأخوة الصناعيين عند الاستيراد.
ولحماية الإنتاج الوطني ودعم المنتج المحلي صدر قرار مجلس الوزراء المتضمن تشكيل لجنة حماية الإنتاج الوطني لدعم المنتج المحلي والتحقق من مطابقة السلع المستوردة المخالفة لقواعد المنشأ أو عدم الإغراق أو المواصفة الوطنية السورية أو المواصفات المعتمدة. كما تمت الموافقة على اعتبار إعانات التصدير غير خاضعة للضريبة وليست من قبيل الأرباح، وإصدار حزمة من الإجراءات لحل مشاكل الصناعيين بما يسهل تشغيل معاملهم وعودتها للإنتاج. وإحداث منطقة صناعية وحرفية بمساحة 225 دونماً ضمن منطقة القرامة وعرمتي في محافظة اللاذقية وكذلك منطقة صناعية وحرفية بمساحة 350 دونماً ضمن منطقة الكركيت في محافظة اللاذقية.
وأضافت المذكرة أنه تبسيطاً لإجراءات منح السجل الصناعي ولتخفيف الأعباء الإدارية على الصناعيين لتمكينهم من إعادة تشغيل منشآتهم بالسرعة القصوى تم استثناء السادة الصناعيين الكائنة منشآتهم في المدينة الصناعية بالشيخ نجار من تقديم الترخيص الإداري لمنحهم السجل الصناعي والاكتفاء بتعهد خطي يقدم من قبلهم.
وتم تأسيس وتنفيذ 221 منشأة صناعية وحرفية في جميع المحافظات السورية برأسمال وقدره 55 مليار ل.س ساهمت في تخفيض نسبة البطالة حيث تم توظيف نحو 1471 عاملاً في هذه المنشآت وتم تقديم التسهيلات اللازمة لتشغيلها لتوفير المنتجات المحلية بالأسواق بدلاً من الاستيراد وبالتالي توفير القطع الأجنبي.
كما صدرت توصية اللجنة الاقتصادية بالموافقة على بيع كمية 60 ألف طن من الخردة الحديدية المتوافرة لدى الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية بحماة وفق الأسعار الرائجة وذلك لتشغيل المنشآت الصناعية التي تقوم بتصنيع البيليت على أن يتم الاستفادة من هذه المبالغ في استكمال مشروع تحديث معمل صهر الخردة في شركة حديد حماة وفقاً للعقد مع شركة أبولو الهندية.