أشارت مصادر خاصة أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية انتهت من إعداد مشروع المرسوم التشريعي الخاص بها الذي يتضمن تحديد مهام الوزارة ليصار إلى إرساله للحكومة وإقراره رسمياً...
ووفقا لصحيفة محلية فإنه من المقرر أن تتم إعادة هيكلة النظام الداخلي لها وتحديد المهام وفق المستجدات والمرحلة القادمة ضمن أولوية إعادة الاعمار.
وأضاف المصدر: إن مشروع المرسوم يبين دور الوزارة في رسم السياسة الاقتصادية والتجارية وتنسيقها مع السياسات المالية والنقدية وضمان حسن الأداء على مستوى السياسات الفرعية اللامركزية بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والمتوازنة كما أنه يساهم في تحديد هوية واضحة ومستقرة للاقتصاد الوطني بما يتيح تحفيز الأنشطة الاقتصادية ويحقق التوازن الداخلي والخارجي.
وبين مشروع المرسوم - حسب المصدر - أنه تم إعداد خطط واستراتيجيات تنموية وبرامج داعمة لتنويع بنية الاقتصاد الوطني ومصادره بالتعاون مع الجهات المعنية والعمل على مراجعة السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية من خلال تحليل أداء متغيرات ومؤشرات الاقتصاد الكلي ودراسة أثارها السلبية والتنبؤ بتطوراتها المستقبلية بما يضمن تحسين الميزان التجاري وميزان المدفوعات ووضع السياسات والآليات المناسبة للانتقال إلى الاقتصاد المعرفي وتقنية المعلومات واستثمار الإبداع والابتكار في الاقتصاد الوطني للمساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
ودعا مشروع المرسوم إلى أهمية إدماج الاقتصاد البيئي في سياسات وأدوات التنمية المستدامة للتعاون مع الجهات المعنية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول العربية والأجنبية ومتابعة المفاوضات المتعلقة بانضمام سورية إلى المنظمات والهيئات العربية والدولية.
تعزيز التنافسية
إضافة إلى أهمية تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية قطاع الصادرات وزيادة فرص نفاذها إلى الأسواق الدولية من خلال تنمية وتطوير السلع والخدمات المتميزة التي تحقق فيها قيمة مضافة مرتفعة والسعي لاكتساب هوية المنتجات السورية ذات الطابع الاقتصادي والأهم من ذلك المساهمة في تحسين المناخ الاستثماري وتسهيل الخدمات المتعلقة بالاستثمار والأعمال وتصميم برامج وحوافز لجذب المستثمرين وتوقيع اتفاقيات لتشجيع وحماية الاستثمارات. وركزت الوزارة في مهامها على تنمية وتطوير قطاع المشروعات والمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة باعتبارها المحرك الأساس للنشاط الاقتصادي ووضع السياسات والاستراتيجيات والبرامج التنفيذية والمبادرات اللازمة لذلك باعتبار الوزارة هي المرجعية الوحيدة لهذا القطاع .والعمل على إيجاد الآليات والبرامج المناسبة لإدماج القطاع الاقتصادي غير المنظم ضمن الخطط الاقتصادية الوطنية بالتعاون مع الجهات المعنية وتحديث وتبسيط التشريعات والقوانين والإجراءات الإدارية المتعلقة بعمل الوزارة والمؤسسات التابعة لها وتقييم أثارها ومدى ملاءمتها لتحسين جاذبية بيئة قطاع الأعمال. ومساندة مصرف سورية المركزي في دراسة الشؤون المالية والمصرفية والنقدية والمشاركة في إعداد خطط القطع الأجنبي وتنفيذها وحماية الإنتاج الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة قي التجارة الدولية إضافة إلى الإشراف على إدارة المستوردات لتأمين متطلبات السوق المحلية من المواد الأساسية بما يسهم في تلبية حاجات المواطنين و العمل على تنظيم وتعزيز قوى السوق وبيئة المنافسة ومكافحة الإغراق والاحتكار.
الدعم لمستحقيه
والناحية الأهم من تحديد الأسعار تحديد الآليات والبرامج المتعلقة بإعادة توزيع الدعم بما يتناسب مع التوجهات الحكومية ويساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وإيصال الدعم لمستحقيه إضافة إلى وضع ممارسة الرقابة الفنية على جودة المستوردات وفي الوقت ذاته إحداث مركز للسياسات الاقتصادية والتجارية والإشراف عليه. ومن المهام الواجب على الوزارة القيام بها - وفق مشروع المرسوم - تنمية وتطوير الموارد البشرية لبناء قدراتها المعرفية والمهنية والتقنية لزيادة إنتاجيتها ورفع كفاءتها واستقطاب الخبرات المحلية العامة والخاصة ورصد الاعتمادات اللازمة لذلك.