كشف مدير المؤسسة العامة للمناطق الحرة محمد كتكوت أن المؤسسة أنجزت مشروع قانون جديد خاص بالمناطق الحرة الاقتصادية، والذي أصبح في مراحله الأخيرة بعد أن تم عرضه على اللجنة الاقتصادية، التي حولته بدورها بعد دراسته إلى هيئة الاستثمار السورية لتتم دراسته ومواءمته مع القانون الموحد للاستثمار.
هذا ويتكون مشروع القانون من العديد من الأبواب التي تعالج نشاطات المناطق الحرة العامة والخاصة وبمختلف أنواعها في إطار تحديث وتطوير القوانين، حيث يستهدف العديد من المجالات الخاصة بالصناعيين والمستثمرين ورجال الأعمال ويغطي عدداً من الأعمال والنشاطات والخدمات التخصصية والاقتصادية مثل الأسواق الحرة والمصارف والمناطق الحرة الخاصة والعامة المتخصصة والمتنوعة.
وأوضح كتكوت لصحيفة "الوطن" أن القانون يعالج أيضاً قضايا المخالفات والإشكالات الخاصة بالمناطق الحرة وتقديم بعض المزايا الإضافية الجديدة والتركيز على تطوير نظام الاستثمار الخاص بالمناطق الحرة النافذ حالياً، حيث يتألف من نحو 300 صفحة تحدد عملية ممارسة الأنشطة الاقتصادية التخصصية من صناعية أو تجارية أو خدمية للمناطق الاقتصادية التي تقع خارج نطاق المناطق الحرة، ولا تخضع لنظامها المعمول فيه حالياً بعد إحداث مناطق حرة خاصة حسب خطة وزارة الاقتصاد التي تتضمن قيام مناطق اقتصادية تخصصية خاصة خلال عام 2015.