أقر مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس مشروع قانون التموين والتجارة الداخلية المتضمن تشديد العقوبات والغرامات المفروضة على المخالفين.
ويهدف مشروع القانون إلى ضبط الأسواق بطريقة فاعلة وحفظ حقوق المواطنين في تلبية احتياجاتهم الأساسية من المواد والسلع والخدمات بالسعر والجودة المناسبين بما ينسجم مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها سورية.
ووافق المجلس على كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المتضمن طلبها تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء المتعلق بإعفاء مستوردات القطاع العام من الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم لمدة ستة أشهر وعلى تشكيل لجنة إعادة الإعمار وإنهاء العمل بالقرار الصادر عام 2012 وتعديلاته.
وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية أن قانون التموين والتجارة الداخلية عصري ومتطور ويفرض عقوبات رادعة ومشددة على كل من يقوم بعمليات الغش والاحتكار والتدليس والتلاعب بالأسعار والامتناع عن بيع السلع.
وأوضح صفية أن العقوبة على كل المخالفات المتعلقة بعدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بسعر زائد أو تعليق بيع سلعة معينة أو الامتناع عن بيع سلعة هي 25 ألف ليرة بعد أن كانت في القانون السابق ألفا ليرة فقط إضافة إلى أن عملية الدفع تتم بشكل فوري أو يلزم المخالف بدفعها خلال خمسة أيام.
وأشار إلى أنه تم إعطاء دور مهم لجمعية حماية المستهلك ودور فعال للقضاء من خلال إحداث محاكم خاصة بالقضايا التموينية.
وفي الإطار ذاته لفت صفية إلى أن العقوبات مشددة على محطات الوقود والأفران مع مراعاة تزويد أهالي الحي الذي يتم فيه إغلاق محطة الوقود أو الفرن بحاجتهم عن طريق إجراءات تقوم بها الوزارة مبينا أن مشروع القانون يتضمن تطوير الرقابة التموينية والدوريات.