بدت المصارف والجمارك مرتاحة خلال السنة الحالية لوضعها أكثر من ذي قبل بالنظر إلى خلقها أساليب عمل جديدة تتناسب مع الظروف التي تمر بها البلاد ومع عمل كل جهة منها تبعا لطبيعة هذا العمل.
أوضحت البيانات الصادرة عن " المصرف التجاري السوري "أنه أدى دورا مهما خلال 2014 في تنفيذ السياسة النقدية وفق توجهات مصرف سورية المركزي لتعزيز سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية وتثبيت سعر صرفها حيث وضع التجاري السوري ضمن أولويات عمله تمويل المؤسسات المعنية بتأمين السلع الأساسية والضرورية لمواجهة ظروف الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على الشعب السوري حيث بلغ إجمالي ما موله بين عامي 2013 و2014 كتلة نقدية تصل إلى ما يقارب 203 مليارات ليرة سورية،كما نجح التجاري السوري وبشكل متميز في إدارة الخط الائتماني مع إيران إضافة إلى إعادة تشغيله لما ينوف على 70 صرافاً آلياً سحبها بالتعاون مع الجهات المختصة من المناطق الساخنة.
تفاؤل بالتحصيل
في حين بدا المصرف الصناعي أكثر واقعية في عام 2014 وقدرة على التعامل مع ملفاته بسبب تضاعف عدد الكفالات التي أصدرها والتي وصلت إلى 1265 كفالة بقيمة إجمالية تبلغ 1.3 مليار ليرة سورية بالتوازي مع زيادة التسهيلات المقدمة للمقاولين مع استقرار الإيداعات خلال 2014 ليختم العام الحالي بدراسة عن الضمانات التي يمكن له تسييلها والتي قدر القابل للتحصيل منها في المرحلة الأولى بمقدار 4 مليارات ليرة سورية أو ما يعادل 20% من إجمالي ديون المصرف على الغير والتي تصل إلى 20 مليار ليرة سورية.
16 ملياراً إعفاءات
المصرف الزراعي بدوره نجح في القيام بمهماته الأساسية ومنها بطبيعة الحال دفع قيم المحاصيل الزراعية المستجرة من قبل مؤسسات القطاع العام حيث صرف المصرف خلال 2014 ما يعادل 50 مليار ليرة سورية كقيم للحبوب المستجرة إضافة إلى تأمينه السماد للفلاحين، وبموجب الصكوك التشريعية الخاصة بالمحفزات والإعفاءات ولا سيما القانون رقم 11 فقد بلغ إجمالي المبالغ المكونة للفوائد العقدية وغرامات التأخير المترتبة على الفلاحين تجاه المصرف الزراعي والتي شملتها الإعفاءات ما يقارب 16 مليار ليرة سورية، في حين بلغت كميات الأسمدة المبيعة 63299 طنا بقيمة تصل إلى ما يقارب 3.2 مليار ليرة سورية، كما وصلت قيمة الودائع في المصرف الزراعي إلى ما يقارب 32.4 مليار ليرة سورية.
كما عمل المصرف الزراعي على بنيته التحتية في المجال التقني حيث أضاف خدمة الصراف الآلي إلى خدماته بعد توقيعه اتفاقا مع المصرف العقاري تم بموجبه تشغيل صرافات في كل من السويداء وطرطوس وبانياس وصافيتا واللاذقية وجبلة والقدموس، وتحقيقا لاستقرار هذه الخدمات فقد وقع المصرف الزراعي مع شركة توسن الإيرانية تفاهما لتنفيذ عدد من المشاريع التقنية الاستراتيجية وتقديم الخدمات البرمجية وقطع الحواسيب وذلك ضمن مشاريع الخط الائتماني السوري الإيراني.
تراجع غير مبرر
أما مصرف التسليف الشعبي فقد سجل تراجعا في التوظيفات والتي انخفضت إلى 14.8 مليار ليرة سورية نتيجة التوقف عن الإقراض وتمويل القروض في حين لم يفصح المصرف عن سيولته برقم دقيق أو مقدار ديونه.