بلغت قيمة التداولات في سوق دمشق للأوراق المالية 3.3 مليارات ليرة سورية خلال عام 2014، جراء تداول 25 مليون سهم، موزعة على 6.712 صفقة، ترافق ذلك مع ارتفاع المؤشر خلال العام بـ16 نقطة فقط، حيث أغلق مؤشر السوق أمس على 1.265 نقطة، بينما كان المؤشر في بداية العام 1249 نقطة.
وبلغ عدد الحسابات الخاصة بالاستثمار التي فتحت خلال عام 2014 نحو 1044 حساب، على حين كان عدد الحسابات المفتوحة عام 2013 نحو 900 حساب استثماري، وبلغ عدد المساهمين الكلي في السوق أكثر من 55 ألف مساهم، مع إدراج أسهم بنك الشام وبنك البركة، أي بزيادة أكثر من 10 آلاف مساهم خلال عام 2014.
وحول أهم محطات السوق خلال عام 2014 ذكر المدير التنفيذي للسوق الدكتور مأمون حمدان لصحيفة "الوطن" أن ارتفاع عدد الشركات المدرجة لـ24 شركة يعتبر من أهم ما أنجز بعد إدراج أسهم كل من «بنك الشام» و«بنك البركة- سورية»، إضافة إلى زيادة عدد جلسات التداول من 3 جلسات أسبوعياً إلى 4 جلسات، مضيفاً إن حصول مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية المرتبة الأولى من حيث الأداء بين البورصات العربية عن الربع الثاني لعام 2014 يعتبر خطوة مهمة في نشاط بورصة دمشق، مع الإشارة إلى أن السوق حققت فائضاً مالياً للمرة الأولى منذ تأسيسها حسب البيانات المالية عن أعمال السوق خلال النصف الأول من عام 2014.
وكان مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية بدأ عام 2014 مسجلاً 1249 نقطة، ليكون أداؤه خلال أول ثلاثة أشهر متواضعاً وصولاً إلى أخفض نقطة بتاريخ الخامس من آذار حيث سجل 1211 نقطة، ليبدأ بالتحسن مع الأشهر التالية وصولاً إلى أعلى نقطة بتاريخ الثامن من تموز حيث سجل 1331 نقطة، ليستمر الأداء إيجابياً وصولاً إلى جلسة أمس حيث سجل 1265، وبذلك تكون السوق سجلت ارتفاعاً إيجابياً في المؤشر بمعدل 16 نقطة، مع الإشارة إلى أن حجم التداول في عام 2013 بلغ 2.2 مليار ليرة سورية، بينما سجل تحسناً إيجابياً مسجلاً 3.3 مليارات ليرة سورية مع نهاية عام 2014، وهنا يشير الدكتور حمدان إلى أن تعزز الثقة بين السوق والمستثمرين ساهم في ارتفاع حجم التداول، حيث إن السوق لم تغلق ولو لجلسة واحدة منذ بداية الأزمة وهو أمر يحسب لها، مبيناً أن أهم ما سيتم العمل عليه خلال العام القادم هو الاستمرار في التحضيرات للانتقال إلى المقر الرئيسي في البوابة الثامنة بمنطقة يعفور، واستمرار العمل على إدراج شركات جديدة ضمن البورصة، من خلال دعوة الشركات العائلية لتصبح شركات مساهمة ليتم إدراجها في البورصة، ودعوة شركات التطوير العقاري للتحول لتصبح شركات مساهمة عامة ليتم إدراجها في السوق وليصبح المواطن السوري مساهماً فيها في عملية إعادة الإعمار.
وكانت سوق دمشق للأوراق المالية شاركت خلال عام 2014 في مؤتمر اتحاد البورصات الأوروبي الآسيوي FEAS الذي عقد في العاصمة الكرواتية زغرب، إضافة إلى المشاركة في المعرض الأول لإعمار سورية الذي أقيم في دمشق، إضافة إلى تدريب السوق لأكثر من 500 طالب من مختلف الاختصاصات سواء من الجامعات الحكومية والخاصة أو من المعاهد.
كما نشرت السوق البيانات المالية للشركات المدرجة، وكانت النتائج المالية لهذه الشركات بمجملها رابحة كما أن بعض الشركات قامت بتوزيعات أرباح ومنها الشركة السورية الدولية للتأمين- أروب التي وزعت 6 ل.س للسهم الواحد، والشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية التي وزعت 25 ل.س للسهم الواحد، والشركة السورية الوطنية للتأمين التي وزعت 15 ل.س للسهم الواحد، والشركة المتحدة للتأمين التي وزعت 8 ل.س للسهم الواحد، إضافة إلى الشركة الأهلية للنقل التي وزعت 10 ل.س للسهم الواحد.