أشار "الدكتور مأمون حمدان "المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية" ان مؤشر البورصة كان قد بدأ عام 2014 مسجلاً 1249 نقطة، ليكون أداؤه خلال أول ثلاثة أشهر متواضعاً وصولاً إلى أخفض نقطة بتاريخ الخامس من آذار حيث سجل 1211 نقطة، ليبدأ بالتحسن مع الأشهر التالية وصولاً إلى أعلى نقطة بتاريخ الثامن من تموز حيث سجل 1331 نقطة، ليستمر الأداء إيجابياً وصولاً إلى جلسة أمس حيث سجل 1265، وبذلك تكون السوق سجلت ارتفاعاً إيجابياً في المؤشر بمعدل 16 نقطة، مع الإشارة إلى أن حجم التداول في عام 2013 بلغ 2.2 مليار ليرة سورية، بينما سجل تحسناً إيجابياً مسجلاً 3.3 مليارات ليرة سورية مع نهاية عام 2014،
وهنا يشير الدكتور حمدان إلى أن تعزز الثقة بين السوق والمستثمرين ساهم في ارتفاع حجم التداول، حيث إن السوق لم تغلق ولو لجلسة واحدة منذ بداية الأزمة وهو أمر يحسب لها، مبيناً أن أهم ما سيتم العمل عليه خلال العام القادم هو الاستمرار في التحضيرات للانتقال إلى المقر الرئيسي في البوابة الثامنة بمنطقة يعفور، واستمرار العمل على إدراج شركات جديدة ضمن البورصة، من خلال دعوة الشركات العائلية لتصبح شركات مساهمة ليتم إدراجها في البورصة، ودعوة شركات التطوير العقاري للتحول لتصبح شركات مساهمة عامة ليتم إدراجها في السوق وليصبح المواطن السوري مساهماً فيها في عملية إعادة الإعمار.
وكانت سوق دمشق للأوراق المالية شاركت خلال عام 2014 في مؤتمر اتحاد البورصات الأوروبي الآسيوي FEAS الذي عقد في العاصمة الكرواتية زغرب، إضافة إلى المشاركة في المعرض الأول لإعمار سورية الذي أقيم في دمشق، إضافة إلى تدريب السوق لأكثر من 500 طالب من مختلف الاختصاصات سواء من الجامعات الحكومية والخاصة أو من المعاهد.
كما نشرت السوق البيانات المالية للشركات المدرجة، وكانت النتائج المالية لهذه الشركات بمجملها رابحة كما أن بعض الشركات قامت بتوزيعات أرباح ومنها الشركة السورية الدولية للتأمين- أروب التي وزعت 6 ل.س للسهم الواحد، والشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية التي وزعت 25 ل.س للسهم الواحد، والشركة السورية الوطنية للتأمين التي وزعت 15 ل.س للسهم الواحد، والشركة المتحدة للتأمين التي وزعت 8 ل.س للسهم الواحد، إضافة إلى الشركة الأهلية للنقل التي وزعت 10 ل.س للسهم الواحد.