كشف مدير عام الاستهلاكية طارق الطويل أنه يجري التحضير حالياً لمشروع مرسوم جديد خاص بعمل المؤسسة أسوة بمؤسسة سندس، وأنه سيعرض مع بداية العام القادم على هيئة التخطيط وبعدها على اللجنة الاقتصادية، مبيناً أن المشروع يمنح المؤسسة مرونة أكبر في عملها ويوسع صلاحياتها وذلك ضمن إطار تفعيل عملها وفق التطورات الاقتصادية الأخيرة وبما يتلاءم مع المطلوب منها في التدخل الإيجابي وكسر الاحتكار والمحافظة على استقرار الأسواق وتأمين المواد والمستلزمات الأساسية للمواطن بأسعار مناسبة.
ومن جانبه اعتبر نائب عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور رغيد قصوعة لصحيفة "الوطن" أن مؤسسات التدخل الإيجابي باتت تعمل مقيدة الحركة في ظل مراسيم إحداثها الحالية وأنظمة العمليات لديها والإطار القانوني الذي يحكم تأسيسها ونشاطها ومتابعة عملها، وأنه لابد من إعادة النظر في هذه البنية التشريعية والتفكير بآليات عمل جديدة لهذه المؤسسات تمكنها من تحقيق مهامها وأهدافها في التدخل الإيجابي، وتمكن من محاسبتها في نهاية كل دورة مالية على الربح والخسارة، وأيضاً لا بد أن تستمر هذه المؤسسات بالاستثمار بالبعد الاجتماعي الذي تضطلع به.
وحول أهم الأفكار التي تسهم في تطوير عمل هذه المؤسسات أوضح قصوعة أنه لا بد من تطوير العقل الإداري الذي يدير هذه المؤسسات والانتقال به من حالة (الموظف) إلى الإداري الذي يخطط ويرسم إستراتيجية عمل ويضع رؤية وتصورات، إضافة إلى رفع قدرات ومهارات العنصر البشري العامل في هذه المؤسسات بما يتلاءم مع طبيعة العمل الذي يؤديه وتعزيز العمل بالحوافز بشقيها المادي والمعنوي وعدم الاكتفاء فقط بالمحاسبة وإصدار العقوبات.
كما يرى أن كل ذلك لا بد أن يمشي بالتوازي مع شيوع حالة الأتمتة والفوترة والتوسع بها في جميع مفاصل العمل الأساسي، للتخفيف والحد من فرص وحالات التلاعب والفساد التي قد تنشأ.
وعن نتائج أعمال الاستهلاكية يوضح المدير العام أن المؤسسة استطاعت خلال الفترة السابقة عبر منافذها وصالات البيع التابعة لها، كسر حالات الاحتكار للعديد من المواد والمستلزمات الأساسية للمواطن وتخفيض أسعار عدد من المواد بين 10-20% عن مثيلاتها في السوق مثل مادة الزيوت، مشيراً إلى أن المؤسسة تسعى لزيادة عدد منافذ البيع لديها حيث تم إحداث نحو 84 منفذ بيع في عامي 2013-2014 وأنه وصل عدد منافذ البيع الإجمالي إلى 1140 منفذاً خرج منها 506 منافذ بسبب الظروف الحالية، وأن نسبة التنفيذ من الخطة الاستثمارية لعام 2014 بلغت 97% حتى نهاية أيلول الماضي وأن حجم الإنفاق الإجمالي لنفس الفترة بلغ نحو 1.5 مليار ليرة في حين بلغت نسبة تنفيذ المبيعات إلى المخطط في الربع الثالث 106% حيث بلغ حجم المبيعات في هذا الربع نحو 5.8 مليارات ليرة في حين كان المقدر والمخطط نحو 5.4 مليارات ليرة.