كشف " مدير النقل الطرقي بوزارة النقل " المهندس محمود أسعد" أن عدد السيارات المسجلة بمديريات النقل في المحافظات خلال العام 2014 قد وصل إلى مايقارب 2،3مليون مركبة موزعة على مختلف المديريات، موضحاً أنه نتيجة الكم الضخم والكبير من المركبات المسجلة، الأمر الذي أدى إلى وجود ضغط كبير على المديريات وعملها اليومي، إضافة إلى الزيادة الواضحة في عدد المعاملات المنفذة من قبل موظفي المديريات من “تسجيل وتجديد وترخيص ونقل ملكية هذه المركبات”، كما يشمل الدليل -بحسب أسعد- العديد من الإجراءات الخاصة بالمعاملات الإدارية والفنية الأخرى، ويتضمن الدليل شرحاً لما يقارب الثلاثين معاملة أساسية لدى مديريات النقل من حيث الأوراق المطلوبة وكيفية تنفيذ خطواتها العامة مع بعض الملاحظات الخاصة بكل معاملة من هذه المعاملات دون التطرق إلى تفاصيل تنفيذها كونها تخضع للتعليمات النافذة الأخرى.
وحول عملية الأرشفة وأتمتة أضابير مديريات النقل أشار أسعد وفقا لصحيفة "البعث" إلى أنها بدأت في محافظات دمشق واللاذقية وطرطوس، إذ تمت أرشفة أكثر من 160 ألف إضبارة في مديرية دمشق، وتمّ الربط الإلكتروني لنحو 10 آلاف إضبارة، وفي طرطوس أرشفة لأكثر من 152 ألف إضبارة، وتم تصويرها على الماسح الضوئي، إضافة إلى أنه تم إجراء ربط إلكتروني لنحو 80 ألف إضبارة، وأرشفة أكثر من 100 ألف
أسعد ركز على ضرورة إتلاف الوثائق المطلوب إتلافها، الأمر الذي يؤدي إلى إجراء عملية الأرشفة الإلكترونية للأضابير الموجودة لديها بسرعة، مشدّداً على ضرورة عدم إجراء أي معاملة على المركبات العاملة على المازوت والسيارات السياحية الخاصة التي سنة صنعها من 2001 وما بعد وسعة محركها من 3001 فأكثر، إلا بعد إحضار براءة الذمة للمركبة المفروضة عليها، والتأكد من استيفاء ضريبة فارق سعر المازوت والمسجلة بعد عام 1991، والتأكد من تاريخ رخصة سير المركبة ومدى توافقه مع تاريخ انتهاء ضريبة فارق سعر المازوت.
وطالب بضرورة إحداث مكتب أرشفة في كل مديرية، من أجل استكمال أرشفة أضابير المركبات الآلية التي تمّت أرشفتها، إضافة إلى أرشفة أضابير المركبات الحديثة، وبالتالي الاستمرار في المحافظة على الإضبارة الإلكترونية كاملة، لافتاً إلى أنه قد تمّت مخاطبة وزارة المالية من أجل تأمين أمناء الصناديق في المديريات والدوائر الفرعية بهدف إجراء معاملات مالكي المركبات الآلية بسهولة وسرعة.