كشف "وزير التعليم العالي الدكتور محمد عامر المارديني " أن الوزارة شكلت لجنة برئاسة معاون وزير التعليم للشؤون العلمية تدرس كل الأوضاع على مستوى الجامعات بزيادة عدد مقاعد طلاب الدكتوراه وبحث موضوع المعيدين والموفدين والبعثات العلمية.
وزير التعليم العالي يركز على قضية وجود معايير وشروط تساهم في تحسين المستوى العلمي في مرحلة الدراسات العليا ويؤكد أن الدراسة تأتي نتيجة زيادة الطلب على التعليم العالي بمرحلة الدراسات العليا، لذا يرى أنه من الأجدى التفكير بهذا الموضوع، حيث إن اللجنة تدرس إمكانية الزيادة بما يخص الإشراف على رسائل الدكتوراه ضمن إطار تقييم شامل وعرض الدراسة على مجلس التعليم العالي.
وأضاف المارديني: بزيادة الإشراف على رسائل الدكتوراه يزيد عدد المقاعد ما يفسح المجال لعدد أكبر، دون التنازل عن معايير وشروط الدكتوراه الثابتة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن منح الدكتوراه يتطلب إشرافاً مباشراً من الأستاذ الجامعي وهذا يشكل عبئاً كبيراً.
كما كشف وزير التعليم أن اللجنة تدرس أيضاً توحيد المعايير على مستوى الجامعات السورية.
هذا و أشارت " رئاسة جامعة دمشق" أن القرار 441 الصادر الذي عدل بموجبه قواعد القبول لدرجة الدكتوراه يثير جدلاً واسعاً بين طلاب الدراسات العليا ولاسيما أنه حرم عدداً كبيراً من الطلاب من متابعة الحصول على درجة الدكتوراه من جامعتهم الأم حسب تعبير الطلاب،يساهم في تحسن البحث العملي واختيار الأكفأ والأفضل لإكمال الدكتوراه عبر وضع شروط ومعايير منصفة تدعم منظومة التعليم.
في السابق نجد أن أكثر الاعتراضات على هذا القرار لا تتعلق بالشروط المفروضة حسب ما يؤكده الطلاب وإنما على تحديد نسبة 10% للقبول فقط في كل قسم من كليات جامعات دمشق مما يجعل الطلاب في بعض الكليات النظرية ولاسيما كلية الحقوق ينافسون على مقعد واحد فقط!! حتى إن بعض الأقسام تم دمجها كقسم القانون العام وقسم العلوم الإدارية والمالية لقبول طالب واحد ما جعل الكثير من الطلاب يخرجون بخفي حنين، ويغادرون خارج القطر لإكمال دراستهم ومنهم لا يستطع إكمال طموحه بسبب وضعه المادي الصعب ما يودي إلى تسرب الكثير للخارج.
ويطالب الطلاب العودة لما نص عليه قانون تنظيم الجامعات لعام 2006، وأن كان لابد من فرض هذه الشروط أن يتم قبول ثلاثة أو أربعة طلاب في كل قسم في كل مفاضلة كمرحلة أولية لاستيعاب عدد معين من الطلاب ثم بعد ذلك عمل دراسة جديدة وفقاً للعدد المقبول وزيادة عدد الإشراف للدكتور على رسائل الدكتوراه وجعلها 4 طلاب بدلاً من طالبين في الكليات النظرية وهذا يتناسب مع مغادرة قسم كبير من الدكاترة خارج القطر وتعويض النقص الحاصل في عدد الدكاترة ممن يستطعيون الإشراف.
ورأى المحامي طارق الغزالي- طالب دكتوراه: أن هذا القرار أدى إلى حرمان عدد كبير من الطلاب من متابعة تحصليهم العلمي، مضيفاً: إن هذا القرار غير قابل للتطبيق في الظروف العادية فكيف نطبقه في الظروف الاستثنائية وخاصة في ظل النقص الحاصل في الكادر التدريسي، حيث لابد لنا من سد الفجوة عن طريق قبول عدد أكبر في الدكتوراه لنحافظ على سير مرفق مهم ألا وهو التعليم وفي الوقت نفسه يتم الاختيار بناء على شروط موضوعية تساهم في تحسين مستوى البحث العلمي وليس في عرقلة طموح الطلاب ووضع العصي في العجلات في مسيرة علمهم.