اشتكى جميع من التقيناهم من المواطنين الموجودين في مركز النافذة الواحدة من الأخطاء الكبيرة في فواتير الكهرباء والأخطاء الكبيرة التي يقع فيها قارئ العداد سواء عن قصد أو عن غير قصد ما جعل المواطن يدفع فواتير كبيرة وغير مطابقة لمصروفه الحقيقي حيث بدأت اصابع اتهام المواطنين تتوجه إلى جباة شركة الكهرباء بعد أن تفاوتت قيم فواتير الكهرباء بين دورة وأخرى بواقع آلاف الليرات والتي لا تتناسب مع كميات المستهلك
منها سواء في المنازل أو لدى الفعاليات الاقتصادية في المحافظة علما أن لكل مواطن أو تاجر قصة مع تباين قيم تلك الفواتير حيث استهجن صاحب أحد معامل قص الحجارة في المحافظة بوصول فاتورته الأخيرة إلى 700 ألف ل.س في حين أن أعلى فاتورة جرى تسجيلها لدى المعمل لم تتجاوز الـ130 ألفاً علماً أن الفاتورة تلك تعود إلى فترة الذروة في التقنين متسائلا كيف قام قارئ العداد بلحظ تلك الكمية من الكهرباء التي لم يجر صرفها اصلاً اما الفواتير المنزلية فقد أثارت استهجان الجميع بعد أن تجاوزت الـ6 آلاف لمنازل لم تكن فواتيرها السابقة تتجاوز الـ700 ل. س في ذروة وصول التيار الكهربائي في حين أشار أحد المواطنين أنه قام بالاعتراض على فاتورة منزله الأخيرة والتي وصلت إلى 45 ألفاً.
ولعل القصة الأكثر تناولا في الأحاديث هي قصة بلديات قرى المحافظة التي تجاوزت أرقام فواتيرها حد المنطق وأصبحت ضربا من الخيال فمثلا تلقت بلدية رساس فاتورة كهرباء تجاوزت الـمليون و200 ألف عن ست دورات علما أن جل ما تحتاجه هذه البلدية هي انارة شوارع البلدة ولا تمتلك حدائق أو صالات أو منتزهات يجب معها بالضرورة رفع كميات صرف الكهرباء لترتفع معه قيمة الفواتير
بينما تعرضت بلدية عريقة إلى قطع التيار الكهربائي عن مبنى البلدية بحجة عدم تسديد قيمة الفواتير في حين يؤكد محاسب البلدية أن القضية برمتها تقع على عاتق جابي الشركة الذي لم يكلف نفسه عناء القدوم إلى البلدية والحصول على مستحقات الشركة من فواتير والحجة بعدم قدومه هو وقوع البلدة في منطقة ساخنة؟ ويوضح محاسب البلدية أن الفاتورة الأساسية جاءت بقيمة 976 ألفاً، وبعد إجراء تقاص مع شركة الكهرباء وفرز مستحقاتها بعد حذف رسم ضريبة النظافة المضافة على فواتير الكهرباء تبين أن الفاتورة لا تتعدى الـ300 ألف ل.س رغم أن المبلغ موجود في صندوق البلدية وينتظر مرور جابي الكهرباء لتحصيله ليبقى السؤال ما ذنب البلدية من تقاعس عمال الشركة عن جباية الفواتير وتحميل البلدية كل ذلك المبلغ لتأتي حجة الجابي أن البلدية تقع في منطقة ساخنة
بينما يؤكد محاسب بلدية قرية النمرة والتي تتبع لها ثلاث قرى هي غيضة نمرة –ام ضبيب –تيما أنه ومع بداية العام وصلت فاتورة الكهرباء إلى البلدية متجاوزة الحد المتعارف عليه الأمر الذي دفعه إلى مراجعة شركة الكهرباء التي تجاوبت مع مطالبه مباشرة وجرى تقسيط الفاتورة على دورات متلاحقة مؤكداً أن الخلل في أعمال الجباية انما يقع على قارئ العداد الذي لا يمر على القرى بشكل دوري ويتم وضع الفاتورة بحسب تقديراته ومزاجيته مؤكداً أنه وأمام ارتفاع سعر الكيلو واط من الكهرباء دفع البلدية إلى إطفاء شوارع القرى المذكورة لعجزها من تسديد الفواتير المرتفعة نظرا لضعف الجباية الذاتية فيها وخاصة رسوم التعبيد والتزفيت
و لعل الاشكالية التي تواجه جميع البلديات أمام ارتفاع فواتير الكهرباء يلخصها رئيس بلدية الكفر بسؤاله أنه في حال قيام البلديات بتسديد تلك الفواتير المرتفعة فماذا يبقى من ميزانيتها السنوية المحدودة للقيام بأعمال التنمية والخدمات في البلدة هذا فضلا عن تسديدها رواتب عمالها والتي لا تقل في أصغر البلديات عن 4 ملايين ل.س في السنة.
ويؤكد مدير شركة كهرباء السويداء المهندس نضال نوفل أن ما يخص فواتير البلديات فالقضية تكمن بارتفاع أسعار شريحة الكهرباء مؤكداً أنه عند الاعتراض يتم فتح السجل ورؤية كمية استهلاك المعترض والتأكد من قارئ المؤشر كما يجرى الاطلاع على العداد مشيراً الى أنه في بعض الأحيان يكون الخطأ من العداد حيث يمكن أن يكون بطيئاً أو سريعاً أو حتى متوقفاً وعندها يتم حساب ما سجله العداد واحتساب الزيادة والنقصان كما يمكن أن يكون الخطأ بعدم مرور المؤشر على القرى وقراءة العدادات فيها لظرف ولكن جميع الحالات متابعة وبشكل وجداني ولفت نوفل أنه لا يتم تقسيم الفاتورة ذات القيمة الكبيرة على أشهر إلا في حال كانت الفاتورتان السابقتان صفريتين.