أثير العديد من الانتقادات الواسعة للجنة المشكلة لإعادة النظر بالأوامر والقرارات العرفية التي بموجب هذه القرارات تم الاستيلاء على عدد لا بأس به من العقارات المنقولة وغير المنقولة من وزارات الدولة لاستخدامها لأغراض تفيد المصلحة العامة، وذلك بسبب أن قرارات اللجنة لم تنفذ على الرغم من القرارات التي اتخذتها حول إعادة العقارات التي تم الاستيلاء عليها عرفياً لأصحابها إضافة إلى أن هذه اللجنة لا تبت بالطلبات المقدمة إليها من المتضررين بسرعة ما أدى بالنهاية إلى فقدان الثقة بها بحسب حقوقيين.
هذه الانتقادات رد عليها رئيس اللجنة المستشار هشام الشعار بقوله: اللجنة الحالية هي حديثة العهد وإنها لم تنظر بعد بأي طلب مقدم إليها، باعتبار أن اللجنة الحالية لم يمض على تشكيلها سوى فترة قصيرة بدلاً من اللجنة القديمة، مؤكداً أن اللجنة ستنظر بجميع الطلبات المنظورة أمامها دون استثناء، باعتبار أن القرارات والأوامر العرفية ألغيت بموجب المرسوم التشريعي الصادر في عام 2011، ما يتطلب ذلك إعادة النظر بجميع العقارات التي تم الاستيلاء عليها بموجب هذه القرارات.
وقال الشعار لصحيفة "الوطن" إن قرار اللجنة واجب التنفيذ باعتبار أن القرار الصادر عنها قرار قضائي موضحاً أن اللجنة ترسل القرار إلى دائرة التنفيذ التي بدورها تخاطب الجهة المعنية التي يجب أن تنفذ القرار القضائي الصادر عن اللجنة مشيراً إلى أن اللجنة لن تتوانى في إصدار أي قرار قضائي بعد توافر جميع الشروط القانونية التي يتم بموجبها استعادة الأملاك الصادر بأوامر عرفية.
وكشف مصدر في وزارة العدل عن أن عدد الطلبات المقدمة إلى اللجنة المشكلة بلغت 10 آلاف طلب من جميع المحافظات مشيراً إلى أن عدد الطلبات التي بت بها لم تتجاوز 3 آلاف طلب ما استوجب إعادة النظر باللجنة وتشكيل لجنة جديدة تنظر بالطلبات المقدمة إليها.
ولفت المصدر إلى أن اللجنة القضائية تعمل جاهدة على البت بالطلبات المقدمة إليها إلا أن هناك العديد من الوزارات لا تنفذ القرار القضائي أو إنها تماطل بتنفيذه رغم أن قرار اللجنة هو قرار قضائي لابد من تنفيذه مؤكداً أن عدد الطلبات المقدمة إلى اللجنة ارتفعت في عام 2014 وهذا يدل على الثقة الكبيرة بها رغم الكثير من الصعوبات التي تواجه عملها.
وبيّن الشعار أن اللجنة مكونة من نائب رئيس محكمة النقض رئيساً ومستشارين من محكمة النقض إضافة إلى مستشارين من مجلس الدولة وهي تعقد اجتماعاً كل أسبوع للنظر بالطلبات المقدمة إليها من المتضررين الذين تم الاستيلاء على عقاراتهم بموجب قرار عرفي حيث إن اللجنة تنظر بجميع الأدلة الواردة إليها مشيراً إلى أنها لم تتخذ أي قرار حالياً باعتبار أن قرار تشكيل الأعضاء الجدد ما زال حديث العهد.
وأشار الشعار إلى أن عمل اللجنة هو عمل قضائي وأنها تنظر بجميع الطلبات دون استثناء باعتبار أن الجميع على مستوى واحد في القضاء سواء أكان المتضرر فرداً أم مؤسسة حكومية مشيراً إلى أن الجميع تحت سقف القانون.
وكانت وزارة العدل أصدرت في عام 2011 قراراً يقضي بتشكيل لجنة قضائية مهمتها البت بالطلبات المقدمة إليها لإعادة النظر بالأوامر والقرارات العرفية الصادرة بالاستيلاء على الأموال المنقولة وغير المنقولة في ظل نفاذ حالة الطوارئ المعلنة عنها استناداً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 1962 على أن يكون قرار اللجنة بهذا الشأن مبرماً غير قابل لأي طريق من طرق الطعن.
واستقبلت اللجنة في العام ذاته آلاف الطلبات المقدمة إليها من المواطنين المتضررين نتيجة استيلاء العديد من الجهات الحكومية على عقاراتهم بموجب أوامر عرفية إلا أن اللجنة في ذلك الوقت عانت العديد من الصعوبات لعل أولها عدم تنفيذ القرارات الصادر عنها من بعض الجهات وقدر كمية الأموال التي تنظر بها اللجنة بمئات الملايين.