قالت مصادر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إن وزير الاقتصاد طلب تنفيذ برنامج الربط الشبكي بين وزارة الاقتصاد والبنك المركزي والادارة العامة للجمارك ضمن خطة الوزارة للعام 2015 وذلك لوضع هذا البرنامج ضمن التطبيق الفعلي وتحويله من العمل البسيط الذي يجري حاليا الى عمل منهجي ومدروس متكامل بعد تأمين تجهيزات وأدوات ومستلزمات البرنامج التقنية والفنية من خلال الاعتمادات المرصودة له وتأمين كامل البنى التحتية له لتوسيع تطبيق عمليات الربط الموجودة حالياً لوجستياً للوصول الى عمليات وآليات اكثر تطورا واتساعا تمكن الوزارة من اتخاذ القرار الاقتصادي المناسب في الوقت الملائم.
وضمن هذا الاطار قال معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية الدكتور عبد السلام وفقا لصحيفة "الثورة" ان الاساس في عمل ودور وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية هو توفير بيانات اقتصادية صحيحة ودقيقة تتضمن نشاطات الوزارة على كافة الاصعدة وخاصة على الصعيد التجاري في التصدير والاستيراد والموافقات والاجازات الخاصة بها وحجم هذه العمليات وتمكين الوزارة من متابعة ما تم تنفيذه من مهام ضمن هذا المجال بالتنسيق مع الادارة العامة للجمارك والبنك المركزي ومديريات الاقتصاد في مختلف المحافظات من خلال برنامج الربط الشبكي.
وبحسب معاون الوزير فإن هذا البرنامج قد دخل حيز التنفيذ بنسبة كبيرة بعد قيام الجهات المعنية بتسمية ممثليها في هذا العمل وتأمين الكادر والمكان الخاص به مع تجهيزاته الفنية حيث يضم حوالي 20 موظفا سوف تتوزع مهامهم واختصاصاتهم على عمليات التحليل الاقتصادي للبيانات الورادة من الجهات المعنية وإجراء العمليات الاحصائية لها لوضعها بين يدي وزير الاقتصاد اضافة الى التشبيك مع وزارة المالية في موضوع الرسوم والضرائب وآليات التحصيل لهذه المستحقات.
وأوضح معاون الوزير ان الوزارة ستتمكن من توفير قاعدة بيانات تفيد في عملية تحليل نسب مئوية لما تم منحه وفق أولويات التجارة الخارجية انطلاقا من التركيز على المواد الاولية ومستلزمات الانتاج اللازمة للقطاع الصناعي والزراعة والمواد الاولية اللازمة للصناعات الدوائية اضافة الى السلع الاساسية الغذائية وغير الغذائية بحيث تقدم هذه البيانات الخدمة المطلوبة وتساعد الوزارة في اتخاذ القرار الذي يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وانطلاقة الصناعة الوطنية وحماية المنتج المحلي من المنافسة غير العادلة خاصة أن هيئة التخطيط والتعاون الدولي طلبت تمثيلها في وحدة التحليل الاقتصادي التابعة لمديرية التجارة الخارجية التي باشرت اعمالها مبدئيا من خلال الصالة التي تم تجهيزها بالحواسيب والتجهيزات اللازمة للقيام بمهامها.