دخل قرار فرض سمة (تأشيرة) دخول على السوريين القادمين الى لبنان حيز التنفيذ اعتبارا من الاثنين، في إجراء هو الأول من نوعه في تاريخ البلدين، ويهدف إلى الحد من أعداد اللاجئين في البلد الصغير المثقل بعبء أكثر من مليون سوري فروا من بلادهم منذ بدء الأزمة المستمرة قبل أربع سنوات.
وقال مسؤول في الأمن العام لوكالة فرانس برس "دخلت الإجراءات المتخذة في شأن السوريين القادمين إلى لبنان حيز التنفيذ اعتبارا من الاثنين، وبدأ السوريون يملأون الأوراق المطلوبة منهم لدى وصولهم إلى المعابر الحدودية أو المطار".
وكانت المديرية العامة للامن العام اعلنت الاسبوع الماضي "معايير جديدة تنظم دخول السوريين الى لبنان والاقامة فيه" وتقوم على فرض سمة او اقامة، وهو أمر لم يكن معمولا به من قبل، إذ كان السوريون يدخلون بحرية تامة إلى لبنان ويعملون أو يقيمون فيه من دون أي قيود.
حيث تبدأ العلاقة على الحدود السورية اللبنانية من خلال بطاقة مطوية جديدة عنوانها " بطاقة دخول وإقامة للرعيا السوريين" وقد تم استحداث فيها تسع خانات لتحديد الغرض من دخول لبنان وهي" سياحة/زيارة، عبور للسفر، تعهّد بالمسؤولية، دراسة، للعلاج، مراجعة سفارة، زيارة عمل، نازح، فيما تُرِكت الخانة الاخيرة فارغة ليتمّ تدوين الحالات غير المنصوص عليها في الخانات السابقة.".
هذا وتم تحديد مدة الإقامة وفق كل خانة" فالسائق العمومي يمنح 72 ساعة، وسائق الشحن شهرًا واحدًا. ويُفْرض على السائح ان يبرز حجزًا في فندق وأن يكون معه مصروفًا لا يقلّ عن الف دولار، ومن يقصد سفارةً في بيروت، ان يحمل من الاوراق ما يؤكّد موعده، والذي يدخل للعلاج إبراز اوراق الاستشفاء وهنا برزت مشكلات لجهة دخول مرافقي المرضى.
او من يدخلون لزيارة مريض... رجال الاعمال، والمستثمرون، واصحاب المهن الحرة، والموظفون الرسميون وكل من يستطيع ان يبرز بطاقة او اوراقا تؤكد ارتباطه بأشغال وأعمال في سوريا، كان دخوله الى لبنان سهلاً.
اما سمة الدخول للعمال، ممن لا يملكون اوراق اقامة في لبنان، فتحتاج لتعهّد من لبناني لدى كاتب عدل، ليستحصل على اساسه على رقم من دوائر الامن العام الاقليمية، ويسدّد مبلغ 300 الف ليرة، فيدخل العامل بموجب هذا الرقم الى لبنان لمدة 5 ايام فقط، ففي حال تمّ التوافق بينه وبين صاحب العمل، يتمّ اصدار اقامة له لستة اشهر قابلة للتجديد في الدائرة التي سبق وتقدم اليها بالتعهّد، وفي حال عدم التوافق فيتوجب على العامل المغادرة وعلى صاحب العمل العودة الى دائرة الامن العام لاستعادة امواله.
لكن تدفق أكثر من مليون لاجىء إلى لبنان بسبب النزاع الذي اندلع في منتصف آذار/مارس 2011، شكل عبئا كبيرا على البلد ذي التركيبة السياسية والطائفية الهشة والموارد الاقتصادية المحدودة، وبالكاد يتجاوز عدد سكانه الأربعة ملايين.
وقال متحدث باسم الأمن العام في لقاء مع صحافيين بعد ظهر الاثنين "لدينا مشكلة اسمها مليون ونصف مليون سوري وليس هناك من حل سحري لها"، مضيفا أن "المعايير الجديدة تشكل خطوة أولى على طريق حل أزمة اللاجئين".