قرارات كثيرة تطالعنا وأخبار نسمع بها عن أسماء وضعت تحت الحجز الاحتياطي بالنسبة لممتلكاتها وأموالها حتى المصرفية منها لأسباب متعددة تشمل مخالفة أنظمة القطع ومبيعه بموجب الغايات المحددة في قرارات السماح ببيعه على حين أن أسماء أخرى توضع حساباتها تحت التجميد بسبب نشاطات تتعلق بتمويل الإرهاب مع الأخذ بالحسبان أن ليس كل الأسماء تكون متورطة فعلاً بل من باب التحقق فقط وهو ما يثبت من خلال قوائم إضافية ترد وتتضمن رفع هذه الأسماء أو تلك من التجميد أو من المتابعة.
وحسب الأرقام المتاحة التي نشرتها صحيفة "الوطن" المحلية فإن مجموعة من الأسماء عممت من وزارة المالية ليتم تجميد حساباتها بالنسبة لما هو موجود لدى كل جهة عامة من هذه الحسابات، حيث وصل إجمالي الأسماء الواردة في القائمة إلى 30 ألف اسم خلال العام المنصرم 2014 لأسباب تتعلق بتمويل الإرهاب بناء على معطيات، مع الأخذ بالحسبان أنه مع تعميم الأسماء تبادر كل جهة إلى تجميد حسابات هذا الاسم، أما بالنسبة للمصارف فإنها تتعامل مع اسم أو رقم ولا تعرف على وجه التحديد عدد هذه الحسابات أو حجم الكتلة التي تشكلها الأموال والمبالغ الموجودة فيها تبعاً لكون المصرف الموجود لديه الحساب لا يتعامل قبل التعميم بالأسماء بل بالحسابات ومن ثم فإن المصارف لا يمكنها تحديد أي رقم عن الأموال والمبالغ الموجودة في هذه الحسابات.
أما بالنسبة للقوائم الصادرة من وزارة المالية المتضمنة حجوزات لأسباب تتعلق ظنياً بتمويل الإرهاب فقد وصلت خلال العام المنصرم 2014 إلى 25 ألف اسم على حين عممت هيئة مكافحة غسيل الأموال بشكل مباشر إلى أحد المصارف العامة لتجميد حسابات بعض الأشخاص والتي لا يتجاوز عددها 80 اسماً.
وفي سياق متصل تصدر قوائم أخرى بأسماء مواطنين خالفوا أنظمة بيع القطع الأجنبي والضوابط التي نصت عليها قرارات السماح بالبيع حيث تتضمن التعاميم والإشهارات وجوب مبادرة كل مواطن إلى تسوية وضعه نتيجة مخالفته وإعادة ما اشتراه من قطع أجنبي واسترجاعه ما دفعه ثمناً له بالليرات السورية.
وفي هذا السياق يتبين من خلال تدقيق مصرف سورية المركزي في قواعد بيانات الهجرة والجوازات (بالتعاون معها) مخالفة بعض المواطنين لأحكام قرار هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (رقم 450) لجهة شراء القطع الأجنبي لغاية السفر من دون أن يقدموا بعد شرائه على السفر أو قيام بعض المواطنين بشراء مبالغ تتجاوز الحد المسموح بشرائه لهذه الغاية، وبمراجعة أرقام مصرف سورية المركزي تبين أن الربع الأخير من العام المنصرم 2014 شهد إصدار قوائم بأسماء 462 اسماً من المخالفين يتوزعون على 34 اشتروا القطع الأجنبي لغاية السفر وفقاً للاستمارة التي اشتروا بموجبها وتجاوزوا الحد المسموح به لأغراض السفر إضافة إلى 128 مخالفا اشتروا القطع الأجنبي بذريعة السفر ولم يسافروا أو يغادروا القطر وفق قوائم الهجرة والجوازات، يضاف إليهم أيضاً 300 اسم لمواطنين تجاوزوا الحد المسموح به للشراء شهرياً من القطع الأجنبي، مع الأخذ بالحسبان أن المركزي طلب إلى المخالفين من أصحاب هذه الأسماء مراجعة مصرف سورية المركزي أو فروعه في المحافظات خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ إصدار القوائم وتعميمها لإعادة القطع الأجنبي مقابل حصولهم على الليرات السورية تحت طائلة ملاحقتهم بجرمي تهريب القطع وغسيل الأموال إضافة إلى فرض غرامة مالية مقدارها 100% من قيمة المخالفة.