قال " وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري " ان الوزارة تتعامل مع إجازات الاستيراد من منطلق المعطيات الموجودة في السوق، مضيفاً بأن الفكرة تتضح باعتماد شريحة زمنية معيارية بين بداية الشهر التاسع ومطلع الشهر الثاني عشر من العام المنصرم 2014 حيث بلغت نسبة المستلزمات الزراعية ولاسيما الأعلاف منها 35% من إجمالي المستوردات السورية، في حين بلغت نسبة المستلزمات الصناعية من مواد كيميائية وحبيبات بلاستيكية مستوردة من 30 إلى 35% فتكون النتيجة لهاتين الشريحتين 70%، مبيناً أن الفترة الأخيرة التي لاحظ فيها السوق تريثاً من وزارة الاقتصاد في عدد الإجازات الممنوحة، كان تريثاً بسبب ارتفاع نسبة استيراد مستلزمات الإنتاجين الزراعي والصناعي إلى 79%، فتشجعت الوزارة في التريث مستندة بذلك إلى عاملين اثنين، أولهما زيادة الإنتاج المحلي، وضرورة تكيف حركة التجارة مع هذه الزيادة، وثانيهما أن فترة نهاية العام تشهد كثافة في الطلب على كثير من الإجازات للحصول على سلع وبالتالي ضمان تمويل المستوردات في العام الذي يليه، معتبراً أن وزارة الاقتصاد أعطت إشارة للسوق من خلال تريثها في منح إجازات الاستيراد بل وتقييدها.
وبحسب الجزائري، فإن التريث هنا لا يعني المنع، بل يعني وجوب أن يوزع التاجر المستورد طلباته في الاستيراد على شريحة زمنية أوسع، وتلافي حدوث صدمات فجائية وكثيفة في الطلب على القطع الأجنبي لتمويل المستوردات، مع التأكيد على عدم وجود منع لإجازات الاستيراد، بالنظر إلى أن الأولوية ليست للمستوردات بل لزيادة الإنتاج المحلي وإتاحة الفرصة لاستيراد السلع الأخرى، مع التضييق على استيراد نوعية السلع التي يتم إنتاجها في سورية، مؤكداً على أن التضييق لا يعني بحال من الأحوال المنع، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية بمثابة رسالة للمجتمع التجاري مفادها أن وزارة الاقتصاد لا تريد تشكيل ضغط قوي لاستيراد سلع بكميات كبيرة في نهاية العام، وبالتالي ما من داعٍ يحمل التاجر للاحتياط، وتخزين كميات كبيرة من السلع في مستودعاته، تماشياً مع قلقه وهواجسه من عدم منح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لإجازات الاستيراد لاحقاً، فوزارة الاقتصاد تقول من مجمل هذه الآلية أن هذا هو العنوان الذي تعمل تحته في منح إجازات الاستيراد ولذلك طبقت التريث في منحها.
وعن وسطي أرقام تمويل المستوردات قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن تمويل المستوردات له رقمين أولهما يقوم بتمويله مصرف سورية المركزي حيث يمول المركزي كافة مستلزمات الإنتاج والسلع الرئيسية والضرورية بتنسيق كامل بينه وبين وزارة الاقتصاد وفق جداول يومية معتمدة، مشيراً إلى أن ثاني أرقام تمويل المستوردات يتكون من جزء أخر لا يموله مصرف سورية المركزي، وأن هذا الجزء هو السلع الأخرى من غير الضروريات، بالنظر إلى أن المستوردات السورية ليست بكاملها من مستلزمات الإنتاج والسلع الضرورية اليومية اللازمة للمواطن السوري، بل هناك سلع أخرى رائجة لدى شريحة أخرى من المواطنين السوريين، مؤكداً أن الرقم الإجمالي لتمويل المستوردات السورية أكبر قليلاً من الأرقام التي يتم تداولها بشكل يومي مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا الرقم يتمايز ويختلف بين يوم وآخر، بالنظر إلى أنه يبلغ في بعض الأيام 20 مليون دولار يومياً، وفي أيام أخرى يصل هذا الرقم إلى 50 مليون دولار، في حين يصل في بعض الأيام إلى 60 مليون دولار يومياً تدفع لتمويل المستوردات، وبالتالي ما من مبرر -بحسب الجزائري - لإعطاء رقم محدد بعينه قد يعتبر مؤشر.
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري أشار في حديثه للثورة إلى أهمية رعاية الإنتاج المحلي وزيادة معدلاته بعد أن بدأ هذا الإنتاج يتعافى ويسجل أرقام ترتفع شهراً بعد آخر، تبعاً لكون الإنتاج المحلي قادر على قلب المعادلة الاستهلاكية والاقتصادية على حد سواء، فمن جهة يؤمن ارتفاع معدل الإنتاج المحلي جزءاً من الحاجات المطلوبة للاستهلاك في السوق المحلية السورية، ما يعني الاستغناء عن استيراد هذا الجزء، وهو استغناء يعني بطبيعة الحال توفير ملايين الدولارات على الخزينة العامة للدولة لاستيراد هذه المنتجات وبكميات مساوية للكميات التي يؤمنها الإنتاج المحلي، ومن جهة أخرى فإن زيادته من سلعة ما يعني - بعد كفاية حاجات السوق منها - تأمين فائض يكون المنتج قادر على تصديره وبالتالي تأمين القطع الأجنبي للخزينة العامة للدولة، أي أن ارتفاع مؤشر الإنتاج يعني تأمين القطع والحصول عليه، بدلاً من إنفاقه، إضافة إلى فوائد عدة أخرى يبرز منها تأمين فرص عمل لليد العاملة السورية الخبيرة في مجال هذا الإنتاج للعمل وتلبية حاجات السوق وصولاً إلى احتواء نسبة من بطالة هذه اليد العاملة بسبب الأحداث الراهنة التي تمر بها البلاد، معتبراً أن هذه المعادلة تتحقق من خلال تقييد استيراد المواد التي بدأ إنتاجها محلياً يسجل ارتفاعاً في النسبة بعد تعافيه، حتى لا تشكل المستوردات من هذه المنتجات منافسة غير عادلة للسلعة المحلية المشابهة إلى حين اشتداد عودها.