في الأثناء، بقيت الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية بفرض تأشيرة دخول على السوريين إلى لبنان تشغل الوسط السياسي اللبناني، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن سورية ولبنان لا يمكن أن يكون بينهما تأشيرة دخول أو فيزا.
وأوضح خلال لقائه السفير السوري علي عبد الكريم علي، إلى أن هذه الإجراءات تنظيمية ويجب أن تكون بالتنسيق بين البلدين، لافتاً إلى أن سورية كانت تقول على الدوام، بضرورة التفاهم والتنسيق.
أما السفير علي عبد الكريم فلوّح بالتصعيد، مشيراً إلى «أنّ القرار لم يُعرض على مجلس الوزراء»، معتبراً أنه «من المخجل أن يفاوض اللبنانيون داعش والنصرة، وألا يفاوضوا سورية». وأعرب عن اعتقاده «أنّ الحكومة اللبنانية ستستدرك الأمر كي لا نصل إلى التصعيد».
وقال: «نريد تكاملاً وتنسيقاً بين الدولتين لمصلحة اللبنانيين»، لافتاً إلى «أن لبنان هو من يتحمّل مسؤولية فتح حدوده بهذه الطريقة أمام السوريين وهناك جهات لبنانية وراء ذلك».
وأثارت الإجراءات ردود فعل لبنانية استغربت هذه الإجراءات، معتبرة أن هذا الإجراء يشكل سابقة سلبية تمسّ العلاقات بين البلدين الشقيقين اللذين تربطهما اتفاقات مشتركة. ودعت الحكومة إلى تصويب هذا القرار والتواصل مع الحكومة السورية والتنسيق معها في موضوع الحدّ من أعداد النازحين السوريين في لبنان.