قالت مصادر في وزارة الاقتصاد: إن موضوع تسعير الصادرات إلى الآن لا يتم بالشكل المناسب وإن الآلية التي يتم من خلالها تسعير الصادرات غير مدروسة بالشكل الأمثل وتتصف بالارتجالية والعشوائية أو السطحية حيث يتم اعتماد معطيات بدائية رغم وجود لجنة تضم في عضويتها عشر جهات عامة وخاصة.
وأضافت هذه المصادر لصحيفة "الوطن": إن الآلية المتبعة لا تعبر عن الواقع وذلك بعد نقل صلاحية تسعير الصادرات من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حيث لم تتغير الأساليب التي كانت متبعة في التصدير للسلع المصدرة.
وضمن هذا الإطار بيّن مدير هيئة تنمية وترويج الصادرات "إيهاب إسمندر" أن التسعير لا يتم فقط من خلال وزارة الاقتصاد، مشيراً إلى وجود لجنة ممثلة بعشر جهات عامة وخاصة هي من يقع على عاتقها مجتمعة وضع الأسعار التصديرية لجميع المواد والسلع وتأتي هذه الأسعار نتيجة المناقشة والبحث في العديد من المعطيات قبل اتخاذ قراراتها. وأوضح أن اللجنة تم تشكيلها حديثاً بعد أن تم نقلها إلى وزارة الاقتصاد ولم تمارس مهامها الجديدة حيث لم تجتمع إلا مرة واحدة سوف يكون للجنة مهام ومعايير محددة في عملية وضع آليات التسعير الملائمة ولن تقوم بوضع الأسعار بشكل اعتباطي وأن العملية سوف تراعي السعر والوضع الاقتصادي بشكل دقيق والأخذ بالحسبان آليات عمل مدروسة واعتماد معطيات أساسية مثل سعر الصرف ومدى توفر المواد والكميات المتاحة للتصدير والقدرة على المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية وسوف تتبلور هذه المعايير والأسس الناظمة لتسعير الصادرات بعد فترة من الزمن تكون اللجنة راكمت بعض التجارب من خلال ممارستها لأعمالها ومهامها.
من جهته رئيس اتحاد المصدرين محمد السواح بيّن أن الكلام حول الارتجالية والعشوائية للتسعير واتباع آليات غير مدروسة كان صحيحاً عندما كانت هذه المهمة خارج إطار عمل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حيث كانت آليات التسعير خاطئة وسيئة.
وأوضح "السواح" لصحيفة "الوطن" أن القائمين على هذه الآلية التي تقع على عاتقهم هذه المهمة كانوا يتعاطون مع التسعير وكانت السلع المصدرة تباع في السوق المحلية وداخل البلد ولا يقومون بالتمييز بين البضائع والسلع الخاصة بالسوق المحلية التي يتم تحضيرها للتصدير، مؤكداً أن المصدرين كانوا على خلاف دائم معهم وأن المادة التي تسعر في العديد من الأسواق المحلية بقيمة معينة يتم اعتمادها للتصدير كما هي بلا تغيير في حال تمت دراستها للتصدير حيث تتطلب بعض المواد رفع سعرها أو تخفيض سعرها حسب الأسواق الخارجية وتبعاً للقرارات التي تحكم دخولها إلى تلك الأسواق والقوانين والأنظمة الجمركية والاتفاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية أو تلك التي تحكمها التكتلات الاقتصادية أو اتفاقات التجارة الحرة مع أكثر من دولة أو تجمع إقليمي.
وبيّن السواح أن نقل صلاحية الإشراف على تسعير الصادرات إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بات في مصلحة عمل اللجنة المشكلة بهذا الخصوص لكونه يقع ضمن مجال اختصاصاتها وصلاحياتها ومهامها في تقدير نوعية الأسواق المستهدفة وحجمها ومدى رواج هذه السلع في الأسواق الخارجية المختلفة التي تقوم وزارة الاقتصاد بإعداد الدراسات الخاصة بها حيث تقوم الوزارة بمواءمة المواد والسلع المصدرة مع تلك الأسواق عبر الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية مع البلدان الأخرى.
معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عبد السلام علي " أكد أن اللجنة اجتمعت لمرة واحدة لوضع أسعار تأشيرية للصادرات السورية لـ48 مادة من الخضار والفواكه و74 مادة غذائية مختلفة و31 مادة نسيجية و25 مادة غير غذائية وأوردت من خلال هذا الاجتماع عدداً من الملاحظات أهمها أن الرخام والحجارة الكلسية وفق الأسعار المقررة من وزارة النفط وعن باقي المنظفات الآلي والعادي والعادي للمبيضات ولسائل الجلي والملمعات وأي مادة لم ترد في النشرة المذكورة تعتمد الأسعار التصديرية الواردة في فواتير المصدرين على أن تكون الفواتير متطابقة مع عقود التصدير المحفوظة لدى غرف التجارة والصناعة التي يجب أن تقدم نسخة عنها إلى المصرف المركزي وعلى أن تعتمد الأسعار المبينة أعلاه فور تسليم أرض المصنع أو مركز التوضيب وتعتبر الأسعار تأشيرية للاستئناس بها من مديرية الجمارك العامة في معرض تطبيقها لأحكام المادة 37 من قانون الجمارك وفي حال عدم ورود السعر بنشرة أسعار الصادرات يتم إعلام وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ليصار إلى إدراجه في أول نشرة أسعار للصادرات تصدر بعد ذلك منعاً للتلاعب بأسعار على أن يراعي المصدرون إدراج الأنواع المصدرة من الخضار والفواكه في فواتير التصدير لكل نوع على حدة وتعتبر هذه النشرة سارية المفعول بدءاً من 30/11 للعام السابق وحتى إشعار آخر وينهى العمل بكل ما هو مخالف ذلك واعتبر القرار القرارات الصادرة بمنع تصدير المواد الغذائية وغير الغذائية الواردة في الجدول الخاص بمحضر اجتماع اللجنة المذكور سارية المفعول ما لم يصدر قرار مخالف لذلك.