بينّ نائب رئيس غرفة تجارة دمشق بشار النوري أن أهم مطالب التجار للمرحلة الحالية العمل على إلغاء سياسة ترشيد الاستيراد.
وأوضح "النوري" أن هناك حاجات للمستهلك وللأسواق لا تعتبر من الكماليات، وما قامت به وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من خلال ترشيد الاستيراد لم يكن له تأثير في سعر صرف الدولار، على اعتبار أن الترشيد كان بهدف دعم القيمة الشرائية لليرة السورية، حيث أثبت المرحلة السابقة أنه إجراء خاطئ ولم يكن ذا تأثير لجهة خفض سعر الصرف، ولذلك يجب السماح للتجار باستيراد كل المواد لتتحرك السيولة النقدية في الأسواق، فلا يمكن اعتبار قطع تبديل السيارات وقطع تبديل الأجهزة الإلكترونية من الكماليات غير الضرورية، لافتاً إلى أن التجار كانوا سابقاً يمولون مستورداتهم بطرقهم الخاصة دون الحاجة للمصرف المركزي والمصارف الخاصة لتمويلها، ولذلك يجب العمل على إلغاء ترشيد الاستيراد مع التركيز على أهمية المواد الأساسية والغذائية.
وأشار النوري لصحيفة "الوطن" إلى أن غرفة تجارة دمشق بعد إعادة انتخاب أعضاء مجلس إداراتها ستعمل على لعب دورها المطلوب منها بالشكل الأمثل، حيث كانت تعاني في المرحلة السابقة حالات الغياب للأعضاء، وكان رئيس الغرفة غسان القلاع يقوم بأغلبية النشاطات، أما الآن فسيتم العمل على تنشيط دور الغرفة وتوزيع الأدوار على أعضاء مجلس الإدارة، مضيفاً إن ما يميز أعضاء الغرفة حالياً أنهم من التجار الذين يمارسون العمل التجاري وبالتالي هم مطلعون بشكل فعلي على واقع عمل التجار والمصاعب التي يعانون منها في كل المجالات.
وكشف نائب رئيس غرفة تجارة دمشق خلال تصريحه لـ«الوطن» عن أن الغرفة ستعمل على تشكيل تجمعات تجارية، عندما يتبين وجود شح في أي مادة من الأسواق، حيث يعمل التجار على التكاتف مع بعضهم من خلال هذه التجمعات لاستيراد المادة منعاً للاستغلال والاحتكار، إضافة إلى أن الغرفة ستعمل على دراسة لبحث أسباب ارتفاع الأسعار والعمل على إيجاد حلول لضبطها بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، موضحاً أن المشكلة ليست عند التجار وحدهم وإنما هي مشكلة عامة ولها أسباب كثيرة منها التضخم وارتفاع سعر صرف الدولار وغيرها من الأسباب التي تجب دراستها والعمل على حلها، وسيتم هذا العمل بالتعاون مع الفريق الحكومي.
واعتبر النوري أن أهم نقطة يجب العمل عليها في الفترة القادمة هو دعوة غرفة التجارة للمشاركة في اتخاذ القرار الاقتصادي، وهو مطلب دائم للتجار، مشيراً إلى أن القرار الذي اتخذ منذ فترة ويتعلق برفع الرسوم الجمركية على الأعلاف، هو قرار خاطئ، لأن الأعلاف مادة أساسية لدى العديد من المعامل التي تربي الحيوانات وتصنع منها المواد التي يتم تصديرها، وبنفس الوقت فإن رفع الرسوم الجمركية لها سينعكس على أسعار اللحوم والفروج وبالتالي على جيب المستهلك، مبيناً أن أصحاب القرار الاقتصادي والمعنيين به يسعون دائماً من خلال قراراتهم لزيادة الدخل القومي للخزينة ولذلك يعتبرون أن رفع الرسوم الجمركية على أي مادة يساعد في زيادة الدخل، ولكن من وجهة نظري - والكلام للنوري - هذا الحل ليس الوحيد الناجح وإنما يوجد حلول أخرى كثيرة تعود بالنفع على خزينة الدولة دون أن تنعكس سلباً على المواطن، فمن المفروض أن القرارات لمصلحة المواطن وليست على حسابه.
ولفت النوري إلى أن غرفة تجارة دمشق ستعمل في الفترة القادمة على التواصل مع غرف التجارة العالمية لوضعهم في الصورة الحقيقية لما يجري في سورية، ولواقع الاقتصاد السوري خلال الأزمة، في مسعى منها لدعم الجهد الحكومي في هذا المجال.