كشف مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء أن حجم التحصيلات المالية بلغت نحو 37 مليار ليرة خلال العام الماضي 2014، وذلك للقطاعين العام والخاص، حيث بلغت نسب التحصيل للقطاع العام 20% وللقطاع الخاص 45%.
وأوضح المصدر وفقا لصحيفة "الوطن" أن الوزارة عملت مع الشركات العامة للكهرباء في المحافظات على رفع نسب التحصيل والجباية، وتحصيل الديون والإصدارات للقطاعين العام والخاص، واتخاذ السبل والتدابير كافة لتطبيق نظام الاستثمار بما فيها قطع التيار الكهربائي عن المشترك في حال امتناعه عن تسديد قيمة فواتير الكهرباء.
وعن أهم التدابير والإجراءات المتخذة لتحسين واقع الجباية ضمن الظروف الحالية أوضح المصدر أنه تم اتخاذ جملة واسعة من التدابير شملت إحداث صالة جباية مركزية للمحافظات في مبنى المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء بمنطقة عرنوس لجباية قيمة الطاقة المستجرة من المشتركين بالكهرباء في كل من محافظات (حمص وحماة وحلب واللاذقية وطرطوس ودرعا) وأن العمل مستمر لتشمل المحافظات كافة، وأنه تم فتح كوات جباية جديدة في اغلب المناطق التي فيها المواطنون بكثرة مثل الكراجات الرئيسية حيث تم إحداث كوة جباية في كراج السومرية وكراج الصناعة لتسهيل عمليات دفع قيم فواتير الكهرباء المستحقة على المواطنين أثناء وجودهم في الكراج، إضافة إلى تأمين بدائل للتغذية الكهربائية لكوات الجباية في أغلب المحافظات لاستمرارية عمل الجباية في حال انقطاع التيار الكهربائي مثل المولدات والإنفيرتر، وتوجيه الجباة وقاطعي التيار بضرورة تسهيل التعامل مع المشتركين وزرع ثقافة أن ما يدفع مقابل قيمة الفواتير هو عبارة عن خدمات تقدم لتحسين وتجديد الطاقة الكهربائية، والعمل على تشكيل لجان في الشركات العامة للكهرباء في المحافظات والأقسام التابعة لها مهمتها اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لقطع التيار الكهربائي عن المشتركين المترتب عليهم ذمم مالية والمتخلفين عن الدفع، وفتح مراكز الجباية كافة خلال أيام الأسبوع كافة بما في ذلك يوم السبت.
كما بيّن المصدر أنه يتم العمل على مراقبة عمل قاطعي التيار وتحصيلات كوات الجباية وتوجيه العاملين كافة في قطاع الجباية من المدير المالي ورئيس دائرة الجباية بإشراف المدير العام لشركة كهرباء المحافظة والعمل على فرز عناصر الجباية من شركات الكهرباء ليكونوا في مديريات النقل والدوائر الفرعية ومراكز الخدمة التابعة لهذه المديريات وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل وذلك من أجل تحصيل قيمة فواتير الكهرباء المترتبة على مالكي المركبات الآلية ممن هم في مديريات النقل، ومنح هؤلاء العناصر الصلاحية الكاملة لتحصيل المبالغ مهما كانت قيمتها ومهما كان نوع الفاتورة.
وعن الإجراءات المتعلقة بالجهات العامة أوضح المصدر أنه يتم العمل على متابعة عمل اللجان المختصة لإجراء المطابقات اللازمة مع جهات القطاع العام وقطع التيار الكهربائي عن الجهات المتخلفة عن التسديد ويتم إنذار الجهات التي لا تقوم بالتسديد بموجب كتب رسمية بأنه سيتم قطع التيار الكهربائي عنهم في حال عدم التسديد، وأنه تم الطلب من الوزارات كافة بموجب كتب رسمية من وزارة الكهرباء لتسديد الديون المترتبة على الجهات العامة التابعة لهم لمصلحة الشركات العامة للكهرباء في المحافظات، وأنه يتم القيام بزيارات ميدانية للمديريات في المحافظات بخصوص متابعة المديونية المترتبة لمصلحة الشركات الكهربائية على هذه الجهات لتحصيل الديون، إضافة إلى توجيه عدة كتب لوزير المالية بضرورة زيادة الاعتمادات المخصصة على بند الكهرباء لجهات القطاع العام كافة لتتمكن من تسديد كل الذمم المترتبة عليها لقاء استجرارها الطاقة الكهربائية لمصلحة الشركات العامة للكهرباء في المحافظات.