في تأكيد هو الثاني من نوعه خلال أقل من شهر، وبعد توجيه الخطاب نفسه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، تعود وزارة النفط والثروة المعدنية لتؤكد من جديد الالتزام بضوابط استيراد مادة المازوت براً وبحراً، وهذه التأكيدات المتتالية قد يفهمها البعض أنها إشارة غير واضحة ومعلنة من الوزارة بأن مخالفات لضوابط الاستيراد يتم ارتكابها من المستوردين للمادة.
ففي الأمس القريب وجهت وزارة النفط خطاباً إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تطلب منها التأكيد على كل الموردين لمادة المازوت التقيد التام بالشروط والضوابط الموضوعة لاستيراد مادة المازوت براً وبحراً، والالتزام في البيع بسعر التكلفة الصادر بقرار عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمحدد حالياً بسعر 140 ليرة سورية لليتر مع إتخاذ أقصى العقوبات بحق المخالفين لذلك.
واليوم وبحسب صحيفة محلية يأتي نفس الخطاب التأكيدي على لسان وزير النفط المهندس سليمان العباس ولكنه موجه إلى الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية «محروقات» يؤكد فيه على الشركة مراسلة جميع الشركات المستوردة لمادة المازوت براً وبحراً بضرورة التقيد التام بالشروط والضوابط الموضوعة للاستيراد والالتزام في البيع بسعر التكلفة الصادر من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمحدد بسعر 140 ليرة للتر، مطلقاً نفس التحذيرات المشددة على أن أي مخالفة تستوجب اتخاذ العقوبات الرادعة.
وكانت وزارتا النفط والاقتصاد أصدرتا في وقت سابق الشروط والضوابط المطلوب مراعاتها والتقيد بها في استيراد مادتي المازوت والفيول للقطاع الخاص بحراً أو براً، مع التذكير بأن المستوردات من مادتي المازوت والفيول عبر القطاع الخاص تعامل معاملة شركة محروقات بالنسبة للرسوم والضرائب ونفقات العملية اللوجستية بما يسهم في خفض التكلفة. وعلى الرغم من أن وزارة الاقتصاد أشارت في وقت سابق وأكدت لـ«الوطن» أن هناك ازدياداً مستمراً بعدد الطلبات المقدمة من صناعيين وأصحاب منشآت صناعية وجهات أخرى سمح لها استيراد المشتقات النفطية من مازوت وفيول بموجب القرار الأخير الناظم لعملية الاستيراد، إلا أن عدد الطلبات المنفذة حتى تاريخه غير معروفة ولم يتم التصريح عنها أو الكشف عن الكميات التي دخلت فعلياً إلى السوق السورية.