كشف " رئيس محكمة البداية المدنية الأولى بدمشق أحمد قزاز " عن أن وزارة العدل تتجه حالياً إلى إحداث مؤسسات تحكيمية قضائية مستقلة، هدفها الأول التحكيم بين المستثمرين وذلك تشجيعاً للاستثمار في سورية بعد الظروف القاسية التي مرت بها، مشيراً إلى أن هذه المؤسسات ستساعد كثيراً في ترسيخ مبدأ التقاضي السريع، كما أنها ستلعب دوراً كبيراً في جلب عدد كبير من المشاريع القيمة باعتبار أن المستثمر حينما يقرأ قانون التحكيم فإنه سيشعر أن جميع حقوقه مصانة.
حيث أكد قزاز بحسب صحيفة "الوطن" أن القانون رقم 4 والصادر في عام 2008 رسخ مبدأ تسريع التقاضي بين الأطراف، إضافة إلى أنه خفف من عدد الدعاوى المالية والتجارية التي تنظر بها المحكمة التجارية.
وبيّن القاضي قزاز أن التحكيم هو أسلوب اتفاق قانوني بين أطراف النزاع بدلاً من القضاء بمعنى آخر هو نزع الولاية عن القضاء عن موضوع ما باتفاق أطرافه، مؤكداً أن التحكيم هو منظومة عالمية من شأنها أن تخفف العبء عن القاضي وذلك بتخفيف عدد الدعاوى المنظورة أمام المحكمة المختصة وعن المتقاضي بسرعة البت بها.
وأضاف قزاز: إن الأطراف يتفقون أثناء إبرام العقد على التحكيم باختيار كل طرف حكماً في المسألة المتنازع عليها وأن المحكمة تختار الحكم المرجح في حال لم يتفق الأطراف عليه، لافتاً إلى أن قرار هيئة التحكيم ملزم بإقامة دعوى استعجال تسمى دعوى الإكساء التي تنظر بها محكمة الاستئناف مباشرة ويبت بها خلال فترة قصيرة.
وأكد قزاز أن قانون التحكيم شجع كثيراً على الاستثمار في سورية ورغم الظروف الراهنة لكانت سورية من الدول المتقدمة في هذا المجال، موضحاً أن الاتجاه حالياً هو تطوير عمل القانون وأن وزارة العدل تركز على ترسيخ مبدأ التحكيم في سورية باعتباره يساهم في بناء الاقتصاد بشكل ملحوظ إضافة إلى أن هذا القانون ساعد كثيراً في استرجاع أموال كثيرة للدولة إضافة إلى سرعة البت في دعاواها.
وأشار رئيس محكمة البداية المدنية إلى أن معظم قضاة سورية لديهم خبرة واسعة في التحكيم باعتبار أن تعلمه واجب على القاضي، إضافة إلى ذلك بأن تعلمه يصب في مصلحته، باعتبار أن التحكيم يعد مصدر رزق مشروع له، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى على التحكيم في مسألة خلافية بين الأطراف، مؤكداً وجود بعض القضاة القلة الذين ليس لديهم خبرة في هذا المجال.
وفي سياق متصل أكد قزاز أن عدد الدعاوى التجارية ارتفعت في بداية هذا العام لتصل إلى 700 دعوى بعدما كانت في العام الماضي 500 دعوى، مشيراً إلى أن المحكمة تسجل يومياً 4 دعاوى تجارية وهذا يعد رقماً كبيراً مقارنة بالعام الماضي.
ولفت قزاز إلى أن المحكمة تبت بالدعاوى بأسرع وقت ممكن باعتبار أن الدعاوى التأجيرية تخص المستثمرين والشركات التجارية، متوقعاً أن ينخفض عددها نتيجة ترسيخ مبدأ التحكيم في سورية بحسب القانون رقم 4.
وبيّن قزاز أن عدد الدعاوى المصرفية بلغت نحو 250 دعوى تمت إحالتها إلى المحكمة المصرفية للبت بها لافتاً إلى أن الدعاوى المصرفية في تزايد مستمر وأن القضاء لن يتهاون في مثل هذه الدعاوى بأي حال من الأحوال باعتبار أنها تمس اقتصاد البلد بشكل كبير.
وأشار قزاز إلى أن القوانين التجارية في سورية تعتبر من أفضل القوانين العالمية حيث راعت المواد القانونية حقوق المستثمرين وذلك تشجيعاً للاقتصاد المحلي مشيراً إلى أن هذا العام سيشهد نشاطاً كبيراً في مجال الاستثمار باعتبار أن قانون التحكيم يشجع على ذلك.