اعتبرَ تقريرٌ نشرَته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أنَّ إرتفاع قيمة الدولار يهدّدُ بتراجع الصادرات الأميركية، وزيادة الواردات، ما سيؤدّي إلى ارتفاع العجز التجاري للولايات المتحدة.
وأشارَ التقريرُ إلى وجود عوامل عدّة، قد تخفّفُ ضرر إرتفاع الدولار الأميركي، إلا أنَّ أي تأثير محتمل قد يستغرقُ وقتاً للتأثير على الإقتصاد.
ويؤدّي إرتفاع قيمة العملة الأميركية مقابل العملات الأخرى حول العالم، إلى تراجُع تنافسية المنتجات الأميركية عالمياً، ويهدّدُ صادرات الولايات المتحدة المحتملة، مقابل إرتفاع أفضلية المنتجات الخارجية بالنسبة إلى المستهلكين الأميركيين، وإرتفاع الواردات.
ويهدّدُ تراجُع الصادرات، وإرتفاع الواردات بزيادة محتملة في العجز التجاري الأميركي، ما يؤثر على نمو أكبر اقتصاد في العالم.
وأكَّدَ الخبيرُ لدى معهد "بريستون للإقتصادات الدولية" غاري هوفباور، قوة تأثير إرتفاع الدولار على العجز التجاري الأميركي، مشيراً في الوقت عينه إلى أنَّ أثر ذلك لن يظهرَ على اقتصاد الولايات المتحدة قبل منتصف السّنة المقبلة.
وأضافَ هوفباور أنَّ ضعف المشتريات الأجنبية للسلع الأميركية، وصعود إيقاع الواردات، سيؤدّي إلى تباطؤ تعافي الإقتصاد، وقد يسبّبُ فقدان نحو نصف مليون وظيفة في حلول 2016.
من جهته، يعتقدُ رئيسُ المجلس الوطني للتجارة الخارجية بيل رينش، أنَّ تراجُع أسعار النفط سيقلّصُ تأثير ضرر إرتفاع قيمة الدولار، مشيراً إلى أنَّ هبوط سعر النفط سيخفض العجز التجاري المحتمل بوتيرة أسرع من تراجُع الصادرات.
وفقدَ النفط نحو 48% من قيمته في 2014، كما تراجعَت الواردات النفطية إلى أقل مستوى في عقود، كما هبطت واردات الولايات المتحدة من النفط.
كما خفض مسؤولو الإحتياطي الفيدرالي من التأثير المحتمل لإرتفاع قيمة الدولار على الإقتصاد الأميركي، مشيرين إلى قلّة حجم التجارة الخارجية من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
في سياق متّصل، قالَ مسؤولو البنك الفيدرالي، إنَّ تأثير إرتفاع الدولار على صافي صادرات البلاد "متواضع".
وارتفعَ تأثيرُ الصادرات على الإقتصاد الأميركي خلال الفترة الماضية، إلا أنَّها ارتفعَت من 4% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد في 1990 إلى 15% خلال 2014.
أخيراً، اعتبرَ رينش أنَّ ارتفاع الدولار قد يمثّلُ فرصة لمزيد من نمو الإقتصاد الأميركي على المدى الطويل، إذ إنَّ هبوط قيمة عملات الكثير من الدول الأخرى سيؤدّي إلى نمو صادرات عدد من الإقتصادات الكبرى مثل أوروبا، التي تعاني أخطار دخول مرحلة ركود للمرة الثالثة منذ 2008، لافتاً إلى أنَّ تعافي الإقتصاد العالمي سيفوقُ الأثر السلبي لإرتفاع قيمة الدولار.
المصدر: وكالات - b2b-sy