بلغت مبيعات لجنة المخابز الاحتياطية حتى نهاية العام الماضي مليارين و120 مليون ليرة سورية وخاصة بعد أن شهد العام الماضي افتتاح خطوط إنتاج جديدة في أكثر من محافظة وخاصة في دمشق.
وأكد رئيس لجنة المخابز الاحتياطية زياد هزاع أن آلية العمل للعام الجديد تتركز على إحداث مخابز جديدة بناء على طلبات الجهات الوصائية من المحافظين حسب الحاجة التموينية القصوى وبموافقة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بما يحقق الحاجة التموينية في المناطق التي لا توجد فيها مخابز معتمدة.
وقال هزاع: إن لجنة المخابز الاحتياطية قامت بلحظ قطاع المعتمدين لجميع المناطق التي لا توجد فيها مخابز للقطاع العام والخاص لزيادة إنتاجية عمل المخابز بغية تأمين احتياجات الإخوة المواطنين، مشيراً إلى أن العام الماضي شهد خطوط إنتاج جديدة في أكثر من محافظة وخاصة في دمشق بمناطق المزة - المدينة الجامعية- والتل ومنين وباب توما، وأيضاً كان هناك افتتاح لمخبز جديد في عين الشرقية بمحافظة اللاذقية ومخبز بمحافظة السويداء ومخبزين بمحافظة حلب.
وحول كمية الإنتاج للعام الماضي فقد بلغت 205 آلاف طن في حين بلغت مبيعات لجنة المخابز الاحتياطية العام الماضي مليارين و120 مليون ليرة.
يذكر أن عدد المخابز الاحتياطية في سورية يصل إلى 58 مخبزاً من ضمنها مخبز مدينة عدرا العمالية الذي تمت إعادة تأهيله بعد تحرير المدينة من الإرهابيين، علماً أن عددها كان 108 مخابز لكن نتيجة الأعمال الإرهابية خرج 54 مخبزاً عن الخدمة، وتتراوح الطاقة الإنتاجية يومياً لكل خط ما بين 12 و14 طناً تبعاً للظروف وحسب الحاجة لكل منطقة.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن الآلية الجديدة لتوزيع الخبز تتضمن التشدد في منح الموافقات للمعتمدين ومشاركة لجان الحي والمخاتير، بالإشراف على التوزيع للمعتمدين، إضافة إلى فرض شروط جديدة منها امتلاك معتمد الخبز لسجل تجاري ولمكان لبيع المواد الغذائية، والتشدد في منح الموافقات للمؤسسات الحكومية لافتا إلى أن القصد من ذلك هو تأمين رغيف الخبز عبر كوات المخابز لأوسع شريحة ممكنة من المواطنين.
وعن التخوف من حدوث ازدحام على الأفران أكد هزاع أنه خلال الفترة الماضية وهي فترة بدء تنفيذ الآلية الجديدة، أظهرت أن المخابز أصبحت مرتاحة أكثر من السابق لافتا إلى أن مخابز صحنايا وجديدة الفضل ومخبز العرين وغيرها من المخابز التي تم افتتاحها مؤخراً بدأت تعطي نتائجها في تخفيف الازدحام.
بدورها وزارة النفط والثروة المعدنية حددت العمل بالقسائم المدفوعة القيمة مسبقاً بنسب مختلفة لعدد من الحالات مثل الجهات المؤجل استخدامها للبطاقة الذكية حالياً وهي خارج المحور المؤقت وفي حالات السفر إلى المحافظات التي لا يوجد فيها محطات تعمل بنظام البطاقة الذكية على أن يوقف العمل بالقسائم في أي منطقة يتم إدخال نظام البطاقة الذكية إلى محطاتها ويكون الإيقاف بدءاً من بداية الشهر الذي يلي تاريخ إدخال نظام البطاقة الذكية وعلى مسؤولية مدير عام الشركة المعنية جاء هذا استناد إلى تعميم رئاسة الوزراء القاضي بالإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء العمل بالبطاقة الذكية.