أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن استيراد مادتي المازوت والفيول ليس مفتوحاً للمستوردين، أي لا يحق لأي مستورد أن يتقدم للحصول على إجازة استيراد متضمنة الكميات التي يريد استيرادها، بل هناك كميات محددة للاستيراد عبر البر والبحر.
وقال معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور عبد السلام علي بحسب صحيفة "الوطن" إن الكميات المحددة للاستيراد هي 1000 طن عبر البر من دول الجوار و7500 طن عبر البحر، وكذلك الأمر لمادة الفيول، ويأتي هذا التحديد على حد قوله لسببين: الأول بسبب قرب المسافة بين سورية ودول الجوار التي نستورد منها الكميات براً وخاصة لبنان، والثاني تخفيف الضغط عن طلب القطع الأجنبي اللازم لتمويل استيراد المشتقات.
ومن المعروف وعلى حدّ قول معاون الوزير إن تمويل استيراد المشتقات النفطية يتطلب مبالغ كبيرة من القطع الأجنبي، لذلك فإن تحديد الكميات والاستيراد على دفعات من شأنه أن يخلق نوعاً من التوازن في طلب القطع لتمويل سلع ومواد أخرى، مع إشارته -والحديث للدكتور علي- إلى أن الوزارة رفضت العديد من إجازات الاستيراد التي تتضمن استيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية وطلبت من أصحابها تعديلها بما يتوافق مع الكميات المحددة، وخاصة أن العديد من المستوردين تقدموا للحصول على إجازات استيراد لكميات تصل إلى 5000 طن من المازوت والفيول ولكن الوزارة أو اللجنة المكلفة بدراسة طلبات الاستيراد لم توافق عليها وطلبت تعديلها بما يتناسب مع الكميات المذكورة في كل شحنة تدخل إلى السوق المحلية.
ويؤكد معاون وزير الاقتصاد أن كميات مهمة من مادة المازوت دخلت فعلاً إلى السوق المحلية عبر مستوردين من القطاع الخاص، وتم ضبط توزيع هذه الكميات وإيصالها إلى مستحقيها من الصناعيين بموجب الضوابط التي وضعتها الوزارة بالتنسيق مع وزارة النفط والثروة المعدنية، لافتاً إلى أن الإقبال على تقديم طلبات للحصول على موافقات الاستيراد مازال مستمراً وهناك يومياً طلبات تتلقاها مديريات التجارة الخارجية في المحافظات والتي بدورها تحيلها إلى الإدارة المركزية لدراستها من قبل اللجنة التي شكلت أواخر العام الماضي برئاسة وزير الاقتصاد، والتي حدد مهمتها بدراسة جميع طلبات الاستيراد المقدمة من المستوردين وفق تعليمات ترشيد الاستيراد وإدارة التجارة الخارجية ومنح الموافقات للطلبات التي ترى اللجنة أنها ذات أولوية قصوى وخاصة للسلع التي تتعلق بمعيشة المواطنين والمواد الأولية اللازمة للإنتاج المحلي ومستلزمات الصناعة الوطنية.
يشار إلى أن وزارة الاقتصاد أصدرت مؤخراً تعليمات جديدة بخصوص منح إجازات الاستيراد للصناعيين ولأغراض الصناعة المحلية حصراً بصلاحية تصل إلى ستة أشهر غير قابلة للتمديد، كما استثنتهم من شرط تنفيذ الإجازة الأولى للحصول على الإجازة الثانية، إذ قابلت الأوساط الصناعية هذه التعليمات بأصداء إيجابية كونها تخدم الصناعة المحلية وتعطي مؤشراً واضحاً على توجه وزارة الاقتصاد الرامي إلى دعم الصناعة والصناعيين واستمرار عمل المنشآت الصناعية.