كشف اتحاد المصدرين عن العديد من الممارسات الجمركية التي تسيء إلى التجارة وإلى المصدر والمستورد الخارجي للبضائع السورية وشركات الشحن والتي ينتج عنها نقص في البضائع المصدرة ودفع نثريات وفرض رسوم غير مشروعة وكمسيون من أشخاص لا يعرف لهم مرجعية ولا جهة محددة واصفين هذه الممارسات بالسرقة الموصوفة والمنظمة من البعض ضمن هذا الإطار.
جاء ذلك خلال اجتماعه أمس مع لجنة الشحن التابعة له برئاسة رئيس اتحاد المصدرين السوريين محمد السواح وأمين سر الاتحاد مازن حمور بحضور ثماني شركات شحن، وتم بحث السبل والأدوات والإجراءات التي يمكن أن تحد من هذه الممارسات وإيجاد الآلية والصيغة التي تؤمن المناخ السليم والصحيح لعمل شركات الشحن والتي تضبط العملية وتؤطرها لحماية أطراف العملية التصديرية بعيداً عن عمليات الابتزاز والممارسات الضارة بالتجارة.
بدوره لخص حسام فلو عضو اللجنة هذه المشاكل بالسرقة المنظمة ونقص البضاعة المصدرة وتنزيل البضاعة بشكل كامل على الحدود بشكل يؤدي إلى إتلاف بعضها وعدم صلاحيتها للتصدير بعد إزالة التغليف عنها علماً أن هناك قرار من رئاسة مجلس الوزراء يقضي بعدم إنزال البضاعة كلها والاكتفاء بعينات منها لمعرفة محتواها إلا في حال وجود إخبارية أو شك في البضاعة المصدرة، إضافة إلى الأتاوات والفساد الحاصل على الحدود، ما يزيد التكاليف المادية على مكاتب الشحن والمصدرين ويدفع الكثيرين إلى العزوف عن العمل نهائياً.
وأضاف فلو إن حركة شحن البضائع تراجعت بنسبة كبيرة جراء الظروف الراهنة والتداعيات الناجمة عنها، لذا يفترض العمل على تسهيل عمل مكاتب الشحن وتذليل العقبات أمامها والمبادرة إلى حل كل المشاكل التي تواجه العمل على وجه السرعة وليس العكس.
وأشار أصحاب شركات شحن إلى ضرورة الالتزام بقرار رئاسة مجلس الوزراء وأنظمة الجمارك العامة الذي تقضي بعدم جواز فتح أو تنزيل سوى نسبة 10% من البضائع التي تم تنظيم البيان التصديري المطلوب لها وضبطها كأهم نقطة في عمليات الشحن ولتسهيل عمليات التصدير بشكل سريع واعتماد مبدأ العينة في عمليات الكشف الجمركي التي يقوم بها موظفو الجمارك وتجنب فتح كامل البضاعة إلا في حالات الإخبارية عن ممارسات تسيء إلى الاقتصاد وسمعة البضائع السورية وأشار إلى إحدى الطرق التي ينتج عنها نقص في البضائع المصدرة إلى الأسواق الخارجية العربية أو الأوروبية وغيرها من البلدان حيث يقوم البعض بسحب الطرود الداخلية والإبقاء على الطرود الخارجية والظاهرة والتي تكون منظمة بشكل تسلسلي ومصورة بالكاميرا لمنع حدوث أي عمليات واكتشاف النواقص في حال حصلت في أي شاحنة وحماية الطرود والحاويات المحملة بالبضائع من أي عمليات سرقة غير مرئية حيث تسيء هذه العمليات للمصدر وشركات الشحن والمستورد الخارجي وتتسبب بعواقب وخيمة وانعدام الثقة بالمنتج السوري وتوقف الأعمال في وقت يعاني منه بالأساس الاقتصاد السوري من قلة شركات الشحن ومن انخفاض المنتجات السورية المصدرة بنسبة كبيرة لتأتي مثل هذه الممارسات لتجهظ ما تبقى من أعمال وشركات ومصدرين وتحبط أعمالهم.