استمرارا للجولات التي قامت بها وزارة السياحة في إطار مراقبة الشروط الصحية و الأسعار في المنشآت السياحية بما يضمن تحقيق العدالة بين الزبون والمنشأة السياحية. كثفت الوزارة جولاتها الرقابية على العديد من المنشآت من خلال جولة قامت بها الضابطة العدلية ومديرية سياحة دمشق وعدد من الإعلاميين والمدراء المعنيين في السياحة والتموين وحماية المستهلك على بعض المنشآت بمشروع دمر تم خلالها تنظيم عدد من الضبوط بحق المنشآت المخالفة لقرارات الوزارة كعدم الإعلان عن الأسعار والعناية بالنظافة في المطبخ، كما تم التأكد من الشروط الصحية التي تحكم عمل المنشآت من ناحية طريقة حفظ المواد الغذائية وغيرها من مسائل تتعلق بالواقع الخدمي.
وأوضح المهندس زهير أرضروملي مدير الخدمات والجودة بوزارة السياحة أن الغاية من هذه الجولات هو معرفة مدى تحقيق المنشآت السياحية للشروط الفنية والخدمية المتوافقة مع المعايير التي تم على أساسها منحها التصنيف السياحي والتحقق من معايير الجودة بهذه المنشآت الشروط الصحية المطلوبة لعملها سواء من ناحية توفر شروط النظافة و طريقة حفظ المواد الغذائية وطريقة استهلاك المواد الغذائية ضمن المجتمع وأيضا النواحي السعرية انطلاقا من الإعلان عن الأسعار بلائحة كبيرة موجودة في مدخل المنشأة ولوائح الأسعار الصغيرة على الطاولات إضافة إلى موضوع تقاضي رسم الإنفاق الاستهلاكي الذي هو حق للدولة، وبين أرضروملي أن الوزارة تقوم بنوعين من الجولات جولات تكون بشكل اعتيادي ودوري على المنشآت السياحية وجولات تكون بناء على شكوى تقدم إلى الوزارة وهذه الشكوى أما أن تكون خطية أو هاتفية، مشيرا إلى الجولة التي قام بها وزير السياحة منذ عدة أيام وتفقد خلالها واقع عمل بعض المنشآت ومعرفة مدى الإشغال التي تحققه هذه المنشآت بالإضافة إلى معرفة عمل الضابطة العدلية وكيفية تعاملها عند وجود أي مخالفة في المنشآت السياحية ووجه خلالها بعدم تجاوز أي مخالفة، مؤكدا ان الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة بحق المنشآت المخالفة على مبدأ موضوع الثواب والعقاب فالثواب يكون للمنشآت المتميزة في عملها سواء من خلال الشروط التأهيلية والوظيفية أو الشروط الجودة والشروط التجميلية وشروط حفظ المواد الغذائية ففي هذه الحالة يتم منح المنشأة جائزة الجودة السياحية أو منحها الشهادة المطلوبة من قبل الوزارة وهي شهادة معتمدة لتحقيق الشروط والمواصفات المعتمدة من قبل الوزارة والمنشآت التي لا تحقق هذه الشروط ستعاقب من خلال تنظيم الضبوط اللازمة أو إغلاق المنشأة إذا كانت غير محققة للشروط الصحية المطلوبة، ، وسابقا تم إحالة بعض العينات المخالفة إلى القضاء المختص وإذا تم إثبات أنها غير صالحة للاستهلاك البشري سيتم إغلاق المنشأة .