أكد رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي أن الحكومة مستمرة بسياسة الدعم الاجتماعي لقطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصحة والنقل الداخلي ودعم القطاع الزراعي وتأمين مستلزمات الإنتاج وشراء المحاصيل من الفلاحين بأسعار تشجيعية.
وعن أسعار المشتقات النفطية أكد الحلقي أنه رغم انخفاض أسعار النفط عالمياً إلا أن الحكومة السورية تشتري النفط بأسعار تفوق الأسعار العالمية نتيجة استئجار ناقلات النفط والتكلفة الكبيرة للأسباب اللوجستية الأخرى نتيجة للحصار الاقتصادي الجائر على بلدنا.
وأكد الحلقي خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء أن الحكومة لن تسمح لتجار الأزمات بامتصاص هذا التعويض الذي منحه السيد الرئيس بشار الأسد من خلال قيام جمعية حماية المستهلك بجولات ميدانية على مدار الساعة على محطات الوقود وهناك عقوبات رادعة بحق أصحاب المحطات الذين لا يلتزمون بالأسعار المقررة منعاً للاحتكار والفساد، إضافة إلى التشدد في ضبط أسعار النقل بين المدن والمحافظات ومحاسبة كل سائق لا يلتزم بالتسعيرة المقررة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمكاتب التنفيذية للمحافظات.
كما أشار الدكتور الحلقي إلى أهمية اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمراقبة واقع الأسعار في الأسواق وكذلك قطاع النقل.
وأشار الحلقي إلى أهمية تخفيض أسعار النقل بين المحافظات وخاصة بعد انخفاض أسعار مادة المازوت لقطاع النقل بين المحافظات، وطلب من وزارة العمل اتخاذ الإجراءات لزيادة التعويضات للعاملين في القطاع الخاص المسجلين في التأمينات الاجتماعية بدءاً من 1/2/2015.
كما أشار إلى اهتمام الحكومة بتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتأمين مستلزمات نجاحها وكذلك قطاع المهن والحرف اليدوية والصناعات التقليدية انطلاقاً من الحرص على دعم شريحة الحرفيين وتأمين التمويل التشغيلي لهم وتأمين أماكن لعملهم وسوف يعقد اجتماع نوعي لتسليط الضوء على هذه الشريحة وتأمين مستلزمات إنتاجها بعد الضرر الكبير الذي ألحقته الحرب الإرهابية على هذا القطاع المهم.
وعن واقع سعر صرف الليرة السورية أشار الحلقي إلى الإجراءات المتخذة التي ستتخذ لتعزيز صمود واستقرار سعر صرف الليرة السورية ومتابعة واقع عمل شركات الصرافة ومحاسبة كل من يحاول اللعب بسعر الليرة السورية من خلال عقوبات رادعة ومشددة.
ووجه وزارة النفط بالإسراع في إقامة محطات نفطية جديدة في دمشق وضواحيها للتخفيف من الازدحام على محطات الوقود.
وأضاف الحلقي: أن المرسوم رقم 7 لعام 2015 هو عطاء جديد من عطاءات قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد للطبقة العاملة وخاصة ذوي الشهداء والجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي الذين يسهرون على أمن واستقرار الوطن وملاحقة فلول المجموعات الإرهابية المسلحة.
وأوضح أن هذا المرسوم يكلف موازنة الدولة أكثر من 115 مليار ليرة انطلاقاً من حرص قائد الوطن على التخفيف من وطأة الأعباء المعيشية التي يعانيها المواطن وخاصة بعد رفع أسعار بعض السلع والذي يأتي في إطار سير الحكومة بتنفيذ برنامج الدعم الاجتماعي ضمن سياسة عقلنة الدعم وإيصاله لمستحقيه وأن الحكومة لن تتخلى عن هذه السياسة وهي تسير في الاتجاه الصحيح من أجل إيصال الدعم لمستحقيه ومنعاً لهدر المال العام والفساد والاحتكار.
بعد ذلك قدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي عرضاً لواقع أداء القطاع الخدمي والجهود المبذولة لتحسن أداء القطاعات الخدمية كافة وخاصة الكهرباء ومياه الشرب، كما قدم وزراء النفط والتجارة الداخلية وحماية المستهلك عرضاً للإجراءات المتخذة لضبط واقع أداء الأسواق ومحطات الوقود وكذلك الجهود المبذولة لتوفير المشتقات النفطية والمواد التموينية في الأسواق. بعد ذلك تناول مجلس الوزراء بحث العديد من القضايا الخدمية والمعيشية والتنموية وآليات الارتقاء بمستوى الأداء لبعض القطاعات للتخفيف من الأعباء التي يعانيها المواطن.
وناقش المجلس أمس مشروع القانون المتعلق بإعادة النظر ببعض أحكام المواد الناظمة لفئة مكلفي ضريبة الدخل المقطوع وإضافة مواد مساعدة لإنجاز دورة التصنيف العام لمكلفي الدخل المقطوع عام 2015 وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستكمال إصداره، كما ناقش مشروع قانون تعديل مرسوم إحداث المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستكمال إصداره.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء باعتبار جميع الوحدات الإدارية في المحافظات من الوحدات الإدارية ذات الصفة السياحية والأثرية والتنموية وتوزع النسبة المخصصة لها، والبالغة 17% من الإيرادات الفعلية بقرار من وزير الإدارية المحلية على جميع الوحدات الإدارية أو بعضها في ضوء الحاجة الفعلية والواقع الفعلي لهذه الوحدات واعتبار مدن اللاذقية- طرطوس- بانياس- جبلة شواطئ بحرية.
كما وافق المجلس على مشروع قرار باعتماد نظام العمل والعاملين في الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية.