أكد المهندس أحمد القادري وزير الزراعة أهمية البادية السورية باعتبارها واحداً من القطاعات الزراعية المهمة، وضرورة التركيز على الجانب الفني وتنفيذ الخطط والبرامج والنشاطات والاهتمام بالآفاق المستقبلية للعمل ضمن البادية.
وشدد القادري خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية على ضرورة التركيز على العمل بروح الفريق الواحد لمتابعة المشاريع الموجودة في البادية والمحافظة على المحميات بنوعيها الرعوي والبيئي وتنميتها، مشيراً إلى الجهود المبذولة التي تقوم بها الهيئة في الحفاظ على البادية من التعديات الجائرة وإعادة النظر بالخطط الموضوعة وفق الإمكانيات المتاحة والقابلة للتنفيذ في ظل الظروف الراهنة.
ومن جهته استعرض مدير عام هيئة تنمية البادية المهندس عز الدين الرباط التقرير السنوي لأهم أعمال ونشاطات الهيئة خلال عام 2014 والتي تتضمن نشاطات مديرية تنمية الموارد الطبيعية والخطة الإنتاجية لموسم 2013- 2014 حيث بلغ المنفذ من إنتاج الغراس الرعوية /686750/غرسة، والغراس المزروعة زراعات حديثة /189500/ غرسة، والغراس المزروعة ترقيعاً /363500/ غرسة، في حين بلغ المنفذ من المساحة المزروعة بالغراس 316 هكتاراً وفي الخطة الإنتاجية لعام 2014-2015 حيث بلغ المنفذ من إنتاج الغراس الرعوية 500 ألف غرسة وخطة جمع البذور بلغت 1745 كغ ، وتم استعراض الدورات الداخلية المنفذة حول رعاية النعام ودور أهمية الثروة الحيوانية في البادية وأهمية زراعة النخيل والصبار ودراسة النباتات العطرية والطبية ومكافحة التصحر وتثبيت الكثبان الرملية وإنتاج الغراس الرعوية في المشاتل وطرق العناية بها وإعادة تحسين الغطاء النباتي وإدارة المراعي،، إضافة إلى الأعمال التي قام بها مشروع تحسين الغطاء النباتي وإدارة المراعي ومشروع إحياء الحياة البرية ومشروع النباتات الطبية والعطرية في البادية ومشروع إقامة واحات النخيل حول الآبار.
وفي سياق منفصل أوضح مدير مشروع تطوير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة المهندس أيمن دبا أن الفريق القانوني قارب على إنجاز مشروع قانون تنظيم الثروة الحيوانية تمهيداً لرفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء لاستكمال صدوره.
وأكد دبا في تصريح لــ «الوطن» أن الفريق القانوني واصل لعامين محاكاته القوانين الخاصة بالثروة الحيوانية في دول المنطقة والعالم واستقى ما يناسب البيئة المحلية وعمل على تضمين مشروع القانون القرارات التنظيمية الصادرة عن الوزارة بعد تعديلها، وأوضح مدير تطوير الثروة الحيوانية أن مشروع القانون أتى بكل ما من شأنه تنظيم القطاع من تربية وإنتاج وتسويق وتطوير سلالات وإنتاج أعلاف ولقاحات وأدوية بيطرية وأتى أيضاً بفصل خاص بالعقوبات في حال مخالفة مواد المشروع، لافتاً إلى أن مشروع القانون يؤسس لعمل تشاركي وعمل مؤسساتي مع الجهات الأخرى للارتقاء بقطاع الثروة الحيوانية إن كان بشأن البحث العلمي أو حماية السلالات المحلية وإكثارها ورفع إنتاجيتها.